بدأ الرئيس السيسي، في عملية إصلاح على كافة المستويات لإعادة بناء الدولة حزب مستقبل وطن: تدعيم مؤسسات الدولة واستقرارها أهم المكتسبات خلال السنوات الماضية حزب حماة الوطن.
القضاء على الإرهاب تحقق بفضل إرادة الشعب المصرى ووحدته حزب الوفد: الرئيس السيسي أحدث تغييرا كاملا في القطاع الاقتصادي حزب مصر بلدي.
دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني جامع وشامل عنوان حقيقي وصادق لإطلاق الجمهورية الجديدة حزب المصريين الأحرار: التنمية التي شهدتها كافة ربوع مصر تحققت بعزيمة وإصرار القيادة السياسية الحكيمة حزب المؤتمر.
الحوار الوطني يمهد لحياة سياسية تسمح بتعدد الأحزاب الحزب المصري الديمقراطي.
المرأة المصرية حصلت على العديد من المكاسب منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم القاهرة في 6 يونيو.
أشادت قيادات حزبية بالطفرة التنموية الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية على مدار ال8 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، مؤكدين أن القيادة السياسية نجحت في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية رغم التحديات التي واجهتها، بجانب إرساء مبدأ التنوع السياسي من خلال دعوة الرئيس لحوار وطني يضم جميع أطياف المجتمع.
وقالت القيادات الحزبية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي استطاع وضع حجر أساس الجمهورية الجديدة، حيث تمكن من إعادة مصر لدورها الطبيعي على المستوى الإفريقي والعالمى، وجعلها بمقدمة الدول التي تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والإهتمام بالاستثمار فى البشر.
وقال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم بدأ في عملية إصلاح على كافة المستويات لإعادة بناء الدولة مرة أخرى وبث الثقة في نفوس الشعب، ليضع مصر بعدها على طريق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأضاف أن أبرز إنجازات الدولة خلال عهد الرئيس السيسي هي محاصرة الإرهاب وتأمين حدودنا، واستعادة النفوذ المصري العربي والإقليمي والدولي، لافتا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي حاربت أيضا الإرهاب خارجيا.
وحول الإنجازات الاقتصادية، أوضح أن الرئيس السيسي كان يعلم أن الانطلاقة الاقتصادية في مصر لا يمكن أن تتحقق إلا في وجود بنية تحتية جيدة متمثلة في شبكة طرق مثالية، إضافة إلى ملف الطاقة والصرف الصحي، والتي من خلالها نستطيع أن نفتح الطريق لبناء الدولة المدنية الحديثة.
وتابع أن الدولة تتجه تحت قيادة الرئيس السيسي إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والتصنيع وتوطين الصناعة المحلية، والاعتماد على القطاع الخاص والحكومي والتعاوني لزيادة النمو الاقتصادي، لافتا إلى توجهات الرئيس الاجتماعية ضد التفرقة على أساس الدين أو النوع، كما يسعى لضمان مسكن ودراسة جيدة لكل فرد.
ومن ناحيته، قال عصام هلال، الأمين العام المساعد في حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن أهم المكتسبات التي تم تنفيذها خلال الـ8 سنوات الماضية هي تدعيم مؤسسات الدولة واستقرارها ومحاربة الإرهاب والقضاء على كافة التهديدات التي كانت تهدد الدولة، مشيرًا إلى مكافحة الإرهاب ودحره بفضل جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وحكمة قيادتنا السياسية.
وأضاف هلال، أن استقرار الدولة أمنيا أدى إلى استقرار الاقتصاد المصري، حيث استطاع امتصاص الصدمات الكبيرة التي مرت على العالم خلال الفترة الماضية سواء فيروس كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، وذلك نتاج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة والقيادة السياسية منذ 2016.
وأوضح أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة جعلت الاقتصاد المصري يستطيع امتصاص هذه الأزمات بالرغم من الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمات على العالم بأسره، كما جعلت المواطن المصري أقل شعورا بهذه الأزمات.
وأكد أنه خلال الفترة الماضية أصبح دور مصر محوريًا في العالم كله، حيث استرجعت الدولة هيبتها ومكانتها العالمية في محيطها الإقليمي والعالمي، واستطاعت بأن تكون لها كلمتها بكثير من القضايا وأن تكون فاعلا في حل كثير من المشاكل.
وأشار الأمين العام المساعد في حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من أهم المكاسب السياسية للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، هي الاستقرار السياسي على الساحة السياسية المصرية والتنوع وتماسك الجبهة الداخلية وظهر ذلك جليا خلال دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني يشمل كافة أطراف المجتمع دون إقصاء أي فصيل للتحاور بكافة القضايا التي تهم المجتمع المصري، منوها بأنه أصبح لدينا تنوع سياسي وحرية في الاختلاف.
من جانبه، قال النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن مصر تسير على الطريق الصحيح، كما أن ثمار ما يقوم به الرئيس السيسي خلال الثماني سنوات الماضية بدأت تظهر جليا سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني.
وأضاف نصير، أن الرئيس السيسي نجح في أهم صناعة وهي صناعة الاستقرار وهو الأمن الذي يبنى عليه الاقتصاد والاستثمار، والدليل على ذلك تجربة مصر على مدار السنوات الماضية في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا لتعافي الاقتصاد المصري من آثار جائحة كورونا، حيث أصبحت نموذجا جديرا بالاهتمام من جانب مختلف دول العالم. وأكد أن القضاء على الإرهاب في أسرع وقت تحقق بفضل إرادة الشعب المصرى ووحدته.
حيث أصبحت مصر وفق المؤشرات الدولية في عام 2019 تحتل المركز الثامن عالميا في الأمن والأمان مقارنة بالمركز الـ16 عالميا في عام 2018 من بين 192 دولة في العالم.
وبدوره، قال الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي أحدث تغييرا كاملا في القطاع الاقتصادي منذ توليه الحكم وذلك بشهادة أكبر المؤسسات الدولية. وأكد أنه في العام الماضي عكست تقارير المؤسسات الدولية التي تتسم بالحيادية، الوضع الإيجابي للاقتصاد المصري وعلى رأس تلك المؤسسات صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، حيث أن تنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة منحت الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الآثار السلبية والحد من تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح قنديل، أن تقرير صندوق النقد الدولي أكد أيضا أن الاصالاحات الاقتصادية في مصر أدت إلى استمرارها في صدارة معدلات النمو بالمنطقة، كما أنها الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت نموا اقتصاديا خلال عام 2020 في خصم الجائحة، وهذا ما أكدته وكالة "بلومبرج"، فضلاً عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصاديات تحقيقا للنمو في العالم.
ولفت إلى أنه في عام 2021 قامت وكالة "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند "B+"، حيث أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن تلك الإشادات تدل على أن الاقتصاد المصرى فاق كل التوقعات وتمكن من تحقيق نمو كبير فى أصعب الفترات التى تمر بكل اقتصاديات العالم.
وأوضح أن هذا النهوض الملحوظ عالميًا يشير لتبني الحكومة سياسة واضحة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تركز في الأساس على تطوير شامل في كافة القطاعات تمكن المستثمرين والقطاع الخاص من المشاركة، بجانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مضيفًا أن مصر تنفذ رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار وهو هدف محوري للحكومة ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، أنه وفقًا لبيانات مجلس الوزراء خلال العام المالي الحالي (2021-2022) فقد بلغ معدل النمو خلال 9 أشهر 7.8%، ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو، ووفق بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة، فقد ارتفع إجمالي الصادرات السلعية المصرية نهاية عام 2021 إلى 32.3 مليار دولار بزيادة 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ53.4 مليار دولار في عام 2014.
ومن جهته.. قال سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الرئيس السيسي أحدث نقله كبيرة للدولة المصرية خلال ال8 سنوات الماضية من كونها دولة تعاني من كثير من المشكلات لجمهورية جديدة تتسع للجميع وتقبل كافة الفئات، فضلا عن المشروعات القومية والخدمية وحركة تمكين الشباب غير المسبوقة وريادة مصر الدولية على كافة المستويات.
وأضاف عبد الباري، أن رؤية القيادة السياسية اتسعت لتشمل كافة احتياجات المواطنين بدءا من توفير حياة كريمة يستوي فيها المجتمع وصولا إلى مشروعات غيرت شكل الاقتصاد الوطني، إلى أن وصلنا لتوطين الصناعة المصرية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد أن مصر فازت بمكانة دولية كبيرة، من خلال تمثيلها بصورة متميزة في كافة القضايا الإقليمية والدولية، كما أصبح لديها صوت مسموع في المنابر الأممية، حتى استطاعت مصر كسب تأييد الدول الأعضاء لاختيارها مستضيفه لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) نوفمبر القادم في شرم الشيخ.
وتابع رئيس حزب مصر بلدي، أن دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني جامع وشامل لكافة الفئات والتيارات السياسية والاجتماعية المختلفة هو عنوان حقيقي وصادق لإطلاق الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع من أبناء الوطن الذين يسعون لبناءه وتنميته، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن الحوار مسارات تخدم الوطن والمواطن المصري.
من ناحيته، قال إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، إن التنمية التي شهدتها كافة ربوع مصر تحققت بعزيمة وإصرار القيادة السياسية الحكيمة، منوها بأن القطاع الاقتصادى فى عهد الرئيس السيسي شهد نقلة نوعية في مختلف القطاعات، حيث تم إنشاء 8 مطارات جديدة، و26 مركزا سياحيا، و22 مدينة صناعية، واستصلاح 4 ملايين فدان، كما شملت مشروع الطرق العملاق والذي بلغ إجمالي أطوالها 4800 كم، وإنشاء 3 محطات توليد كهرباء، والمجلس الأعلى للاستثمار، ومحور تنمية قناة السويس.
وأضاف الغزولي، أنه بتوجيهات الرئيس وجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية تمكنت مصر من القضاء على الإرهاب الذي ظل حائلا أمام عملية التنمية لسنوات، ليرسي بعدها أسس الجمهورية الجديدة، معتبرا أن المبادرات التي أطلقها الرئيس والتي كان آخرها (حياة كريمة) أحيت ملايين الأسر المصرية التي طالما عانت من الفقر والجهل والمرض على مدار سنوات عديدة.
من جانبه، قال مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن هناك العديد من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الـ8 سنوات الماضية، من أبرزها البنية الأساسية وتشمل منظومة الطرق في مصر والتي تطورت بشكل ملحوظ، بجانب قطاع الكهرباء والذي شهد أيضًا نقلة غير مسبوقة.
ولفت إلى مشروع (حياة كريمة) في الريف المصري والذي يعد مشروعا عملاقا ومن أفضل المشروعات القومية التي تمت خلال الفترة الأخيرة، حيث سيغير حياة 60% من المصريين وسيحقق نقلة صحية واجتماعية جيدة.
وأشار مرشد، إلى المبادرات الرئاسية بملف الصحة وتشمل مبادرات القضاء على فيروس سي، وسرعة الانتهاء من قوائم الإنتظار، ومبادرة 100 مليون صحة والتي تقوم بعمل سجل للأمراض وانتشارها ومسح للحالة المرضية والصحية للمصريين جميعًا، والتي من الممكن أن نستفيد منها لاحقا، منوها بأن هناك أيضا مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار الاهتمام بصحة المرأة والصحة الإنجابية.
وأوضح أن هناك العديد من الإنجازات في مجال الطاقة وما حققته مصر من اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الكبيرة لحقول الغاز، إضافة للقطاع الزراعي ومشروع ال1.5 مليون فدان والذي حقق طفرة كبيرة وساعد على سد احتياجات السوق المحلي.
وتابع أننا بصدد حدوث إنجاز سياسي وحوار وطني، وتقوية دور الأحزاب، وذلك بعد دعوة الرئيس القوى السياسية لبدء حوار وطني شامل، لافتا إلى أننا الآن نمهد لحياة سياسية تسمح بتعدد الأحزاب.
وبدورها، قالت منى عبد الراضي، أمين المرأة بالحزب المصري الديمقراطي، إنه من أهم مكاسب المرأة المصرية خلال السنوات الماضية هي زيادة نسبة تمثيلها في المجالس النيابية بنسبة تزيد على 25%، بجانب زيادة الحقائب الوزارية لها في الحكومة، فضلا عن تولي مناصب كانت محرومة من توليها مثل منصب قاضية تعتلي منصة القضاء ومنصب محافظ.
وأشارت عبد الراضي، إلى دعوة الرئيس السيسي لتعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن مشروع (تكافل وكرامة) ساعد المرآة المعيلة على الحياة، حيث أن 33% من النساء تعولن أسر وبالتالي أكثر المستفيدين من المشروع هن السيدات، فضلا عن تنظيم العديد الحملات للكشف الطبي على صحة المرأة.