خلود الشعار

 

لفت اقتصاديون، إلى أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الخميس، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72، مؤكدين أن البنك الدولي يولي مصر اهتمامًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي، خاصة عقب تبني القاهرة لخطة إصلاح اقتصادي واسعة من أجل الخروج من أزماتها وتحقيق التنمية الشاملة، مشددين على ضرورة التعاون والتواصل مع الهيئات الاقتصادية والمالية العالمية وإطلاعهم على خطط مصر التنموية والإصلاحات المتبعة لدعم البلاد في إقامة نهضة حقيقية.

 

يأتي هذا اللقاء في إطار سعي مصر لدعم علاقاتها مع البنك الدولي باعتباره شريكًا هامًا لمصر خلال مشوارها التنموي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات، وخاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي.

 

تنفيذ البرنامج الإصلاحي

وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن تقدير لجهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، أو تعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره ضخ شريحتين من القرض المقدم لمصر من البنك بقيمة مليار دولار لكل شريحة.

 

وأكد السيسي، على عزم مصر على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن اتخاذ مزيد من الإصلاحات التشريعية والإدارية بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

 

البنك يشيد بخطوات مصر الاقتصادية

ومن جانبه، أكد رئيس البنك الدولي، دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر، مشيدًا بما أدت إليه خطوات الإصلاح من نتائج إيجابية على صعيد معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى تحسن مناخ الأعمال والاستثمار، فضلًا عن مواصلة البنك الدولي تنفيذ برامج التعاون مع مصر، وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، مؤكداً أن البنك الدولي بمختلف مؤسساته يدعم مصر في مسيرتها التنموية.

 

قرض الثلاثة مليارات

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هذا اللقاء أساسي وفقًا لقواعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي استقبل الكثير من الشخصيات مثل رئيس البنك الدولي والغرفة التجارية ومجلس الأعمال.

 

وأضاف «عبده» لـ«الهلال اليوم»، أن مصر كانت تريد من البنك الدولي 3 مليار جنيه، وبالفعل حصلت على جزء منهم على نظام دفعات، وتم الحصول على الدفعة الأولى، والثانية سيحصلون عليها قريبًا، لافتًا إلى أن البنك الدولي ليس بنك تجاري، ولكنه بنك دولي للإنشاء والتعمير، وتم إنشائه ليُقرض الدول كي تعيد بناءها.

 

ولفت، إلى أنه عندما تم تعمير الدول المدمرة من الحرب العالمية الثانية وفق أهداف البنك الأساسية التي شيد من أجلها، بدأ البنك في إقراض الدول كي تستكمل البنية التحتية ومشروعاتها، مؤكدًا أن العلاقات مع البنك الدولي ومصر جيدة للغاية.

 

تمويل البنية التحتية

وأوضح «عبده»، أن البنك أقرض مصر الحد الأقصى الذي لن تستطيع البلاد الحصول على أي قروض آخر، لأن مصر اقترضت 3 مليار جنيه، والبنك لا يعطي إلا نسبة من مساهمات والاشتراكات في البنك، فضلًا عن أن مصر من الدول المؤثرة.

 

وأكد، أن البنك متخصص في مجال محدد فقط، ألا وهو دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية مثل شبكات الصرف الصحي والمرافق وتوصيل المياه وغيرها، ولهذا تقترض منه مصر والبلاد الأخرى.

الاستمرار في دعم مصر

أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري من قبل البنك الدولي.

 

وأضاف «الشريف»، لـ«الهلال اليوم»، أن البنك الدولي أكد استمراره في معاونة مصر لدعم مشروعاتها التنموية، ومساندتها في مشوارها الاقتصادي والتنموي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اتفاق على سياسة جديدة في التعامل بين الطرفين أو الحديث عن قرض جديد أو غيره بل للحديث عن تعزيز العلاقات والدفع بالاقتصاد المصري لتحقيق أهدافه.

 

وأشار، إلى أن اللقاء جاء لتدعيم علاقة المودة والاحترام المتبادل بين مصر والبنك الدولي، مؤكدًا أنه لم يتم دعم كافة المشروعات التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

 

وأوضح، أن العلاقات بين مصر والبنك تسير بشكل جيد، لافتًا إلى أن التعاملات بين الطرفين ممتازة منذ إنشاء البنك بهدف تنمية البنية التحتية عام 1944، وتم التعاون في عشرات المشروعات التي نفذتها مصر، وتم تسديد هذه القروض للبنك الدولي.