جمال القليوبي لـ«الهلال اليوم»: ترسيم الحدود أوقف قرصنة إسرائيل وقبرص وتركيا

مصر تعمل على الوصول إلى استثمارات جديدة

تركيز على منطقة المياه العميقة بالمتوسط والدلتا والصحراء الغربية

سداد المديونيات أعطى ثقة للمستثمر في الحكومة

ترسيم الحدود في المتوسط أوقف قرصنة إسرائيل وقبرص وتركيا

حوار: ليلى العبد

يعد قطاع البترول من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للدولة، وتعمل وزارة البترول مع الحكومة جاهدة لتحويل مصر لمركز إقليمي وإستراتيجي في الطاقة، وقد أكد الدكتور جمال القليوبي رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية وأستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية أن القطاع تحول إلى قطاع استثماري خدمي مما عمل على زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية.

عن هذا.. كان للـ"الهلال اليوم" الحوار التالي، فإلى نصه..

كيف ترى قطاع البترول خلال تلك الفترة؟

يعمل قطاع البترول حاليا بنظرية مختلفة، حيث تحول من قطاع استثماري إلى قطاع استثماري خدمي، والآن هو قطاع خدمي استثماري، فالدولة تعتمد عليه في توفير جميع إمدادات الوقود من غاز وسولار وبنزين وبوتاجاز .

كم تبلغ فاتورة الدعم؟

فاتورة الدعم في 2017/2018 تصل إلى 65 مليار جنيه مصري، إذا أُخذ في الاعتبار أن سعر البرميل تجاوز 58 دولارًا، أما اذا استمر انخفاض السعر أقل من 50 دولارًا للبرميل، فإن هذا سيعمل على انخفاض الفاتورة حتى تصل إلى 50مليار جنيه .

كيف ترى خطة الدولة لقطاع البترول؟

الدولة المصرية تعمل على الوصول إلى استثمارات جديدة، وهناك تركيز على منطقة المياه العميقة بالمتوسط والدلتا والصحراء الغربية وكذلك البحر الأحمر، كما أن المستثمر أصبحت لديه ثقة في الاستثمار بمصر .

وعلى جانب آخر، فسداد أكثر من 55%من المديونيات التي تم دفعها للأجانب أعطى ثقة للمستثمر في الحكومة .

هل ترى أن قطاع البترول له دور في حل الأزمات؟

بلا شك، له دور قوي، فالقطاع هو الجهة التي يتم من خلالها توفير المنتجات البترولية من سولار وبنزين وغاز وخلافه.

كذلك كان له دور في حل أزمة الكهرباء من خلال توفير السلع البترولية الوقودية اللازمة لمحطات الكهرباء.

هل أثر تغيير تعريفة الغاز على المنظومة؟

بالفعل، أدى إلى تغيير إيجابي.

كيف ترى ترسيم الحدود سواء في البحر المتوسط أو الأحمر؟

بالطبع، شيء جيد، لأن قدرة الدولة المصرية على ترسيم الحدود في كل من البحرين الأحمر والمتوسط أدت إلى تقييم العلاقات مع الدول المجاورة كتقييم العلاقة بين قبرص وإسرائيل، ويدل على منهجية القيادة السياسية في التعامل مع قطاع البترول حيث أعطى كثيرا من الاهتمام لذلك الملف الحساس من خلال مقابلات رسمية مع رؤساء الشركات العالمية .

حيث كانت الحدود مشكلة عويصة وخاصة أنه لابد من استخدام الدبلوماسية القوية للحد من قرصنة إسرائيل وقبرص وتركيا وقد حلت الدبلوماسية المصرية هذا الجدال من خلال لقاءات دبلوماسية وتم وضع بروتوكول خاص وتحديد الحدود الاقتصادية لكل دولة .

وفي منطقة البحر الأحمر، هناك 3 آبار في المنطقة لم يعلن عنها بسبب عدم ترسيم الحدود مع السعودية في منطقة العقبة، ومع بدء الترسيم، أصبح هناك استثمار فعلي في البحر الأحمر لشركة "إيني" الإيطالية .

ماذا تقول لمن يرى أن ترسيم الحدود بالبحر الأحمر ليست له أي قيمة حقيقية؟

خطأ، فهناك ثروات نفطية غير مكتشفة في البحر الأحمر، بدأت السعودية الاهتمام بها منذ عام 2012 من خلال اكتشاف حقلي شعور وضبا قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، كما أن شركة أرامكو السعودية بدأت فى ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى نحو 25 مليار دولار للبحث عن مكامن الغاز في البحر الأحمر، والتي كان من أهم نتائجها اكتشاف حقل الأحمر 1، بإجمالي احتياطيات يتجاوز 17 تريليون دولار، على الرغم من أن منطقة البحر الأحمر كانت لا تمثل سوى 2% من إجمالي إنتاج النفط والغاز بالسعودية، لكن أرامكو وضعت خطة ليصل إنتاج منطقة البحر الأحمر إلى نحو 40% من إجمالي إنتاج المملكة.

فالمسافة العرضية بين مصر والسعودية لا تتجاوز 180 كيلو مترًا، وهو ما يعني أن التراكيب الجيولوجية لها امتدادات إلى جهة الشمال باتجاه سواحل مصر، بالإضافة إلى الدراسات الأمريكية التي تشير إلى احتواء البحر الأحمر على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي ظهرت بوادرها في السعودية.

كيف يسير الاستثمار البترولي؟

يقوم الاستثمار بقطاع البترول على أساس تقييم اتفاقيات البترول بحيث تتماشى مع المستثمرين، كما تتم مراجعة كافة الخطط الاستكشافية للشركات، وعلى جانب آخر، تتم عملية دعم المديونية بدفع المستحقات اللازمة، ففي عام 2016، حدثت 6 اكتشافات منها 4 اكتشافات غاز و2 زيت، وقد أعطت اكتشافات الغاز للدولة الكثير من الأمور تزيد عن الاستثمار، فأصبح لدى الدولة القدرة على الاستثمار من خلال مخزون الغاز الإستراتيجي.

ما هي خطة الدولة المستقبلية في قطاع البترول ؟

تعمل الدولة على أن يكون عام 2018 هو عام الاكتفاء الذاتي من الغاز، وفى عام 2019/2020 سيكون هناك توريد وتصدير للغاز إلى أوروبا ليبدأ إعادة الاقتصاد المصري.

وكذلك عمل صناعات للطاقة وتشجيع المستثمر والاستثمار الغير نمطي بمنطقة المتوسط، وتحويل مصر لأكبر مركز لتجارة وتبادل الطاقة، فنحن الدولة الوحيدة التي تمتلك بنية تحتية قوية كمعامل الإسالة والتكرير والشبكة القومية للغاز، فبذلك تصبح مصر هي المصفاة الرئيسية لاستقبال غاز المتوسط.

ما هي العوائد الاقتصادية على مصر بسبب الاكتشافات؟

الغاز الطبيعي يمثل 70% من صناعة الأسمدة، وبالتالي أسعار الأسمدة مرتبطة بأسعار الغاز، وينعكس الأمر على الفلاحين في خفض أسعار الخضروات وجميع المحاصيل، إضافة إلى انخفاض أسعار الوقود باعتماد السيارات على الغاز بدلا من الوقود وبالتالي ينخفض الطلب على البنزين فيقل سعره، بالإضافة إلى توفير الغاز بالمنازل عن طريق توصيل خط الأنابيب الرفيعة والاستغناء عن الأسطوانات مرتفعة الثمن.

كما أن الغاز الطبيعي وتوفير دعم الطاقة للمستثمرين من أقوى عوامل جذب الاستثمارات والتي تمثل 200% من الاستثمارات.

ويعد أيضًا عاملا أساسيا في صناعة البتروكيماويات والتي تدر عائدا اقتصاديا كبيرا، حيث تؤثر في 86 صناعة عالمية كصناعة إطارات وهياكل السيارات والبويات والبولي إستير والأقمشة والبلاستيك والأرضيات وغيرها من الصناعات المهمة.