أفادت مصادر صحفية مغربية مطلعة، أن الحكومة أوقفت العمل بالإجراءات الخاصة التي كانت قد أقرتها خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، والتي كانت تقدر بـ500 درهم للرأس الواحد؛ الأمر الذي بدأت تظهر تأثيراته على سوق اللحوم الوطنية من خلال تسجيل ارتفاعات في الأسعار.

وأكدت مصادر من وزارة الفلاحة المغربية خبر توقيف الدعم الذي أقرته لاستيراد الأغنام، وأكدت أن الإجراءات التي تهم سنة 2024 سيتم تحديدها بناء على وضعية القطيع الوطني؛ الأمر الذي يبين أن القرار سيبقى ساري المفعول وأن المستوردين سيكونون مطالبين بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة والرسوم الجمركية المتمثلة في 2,5 في المائة.

ووفق المعطيات المهنية والرسمية، فإن أسعار لحوم الأغنام يتوقع أن تتأثر بشكل كبير في الأيام المقبلة، حيث شهدت في الأسبوع الأول من 2024 ارتفاعا بلغت قيمته في 15 درهما، ورجحت المصادر أن يتعدى سعر لحم الغنم 100 درهم للكيلو جرام الواحد في ظل غياب الدعم الذي كانت تخصصه الحكومة لدعم الاستيراد.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن عملية استيراد الأغنام من الدول الأوروبية يمكن أن تعرف نوعا من التراجع في الأيام والأسابيع المقبلة، بسبب توقيف الحكومة للدعم المهم الذي استفاد منه الموردون خلال العام الماضي، حيث يقدر بعشرات الملايين من الدراهم التي استفاد منها المستثمرون في المجال الذي يتطلب رؤوس أموال ضخمة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مستوردا واحدا تمكن من استيراد أزيد من 150 ألف رأس من الأغنام خلال السنة الماضية، إذ تفيد عملية حسابية بسيطة بأنه تلقى دعما نظير هذه العملية يقدر بـ75 مليون درهم؛ وهو المعطى الذي ترجح المصادر أن يكون قد دفع الحكومة إلى إعادة النظر في الإجراء الذي أقرته السنة الماضية.