تواصلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بوتيرتها الدامية، ودون أي تحسن يذكر في أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني بل من سوء إلى أسوأ، وسط تحذيرات من مخطط إسرائيلي يستهدف تنفيذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في شمال قطاع غزة، بهدف إخلاء وتهجير السكان المتبقين هناك.
العدوان على غزة
في اليوم الـ344 للعدوان على غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدًا، بجوار 155 مصابًا، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41.182 شهيدًا، فضلًا عن 95280 مصابًا.
واستهدف قصف إسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين جنوب شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة، فضلًا عن تسجيل عدد من الإصابات.
من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف المدرسة، مدعيًا استهداف من وصفهم بـ"مجموعة من المخربين عملوا داخل مجمع قيادة وسيطرة، استخدم سابقًا كمدرسة شهداء الزيتون في مدينة غزة".
وفي اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يوافق السبت الثاني من سبتمبر من كل عام، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، المؤسسات الأممية والحقوقية بضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات وهم يقومون بواجبهم الإنساني، وذلك عقب تأكيد نبأ استشهاد المسعف حمدان أبو عنابة داخل معتقلات الاحتلال، والذي تم اعتقاله وزملاؤه أثناء تأديته عمله في مجمع ناصر الطبي في فبراير الماضي.
وأمس أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء قسري جديدة للفلسطينيين بمناطق واسعة بشمالي القطاع، استعدادًا لمهاجمة المنطقة بزعم إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة قذائف صاروخية ضد إسرائيل.
في غضون ذلك، حذر المجلس الوطني الفلسطيني من مخطط إسرائيلي يستهدف تنفيذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في شمال قطاع غزة، بهدف إخلاء وتهجير السكان المتبقين هناك.
وأكد المجلس الفلسطيني على أن سياسة ارتكاب المجازر وعمليات التهجير القسري وطرد السكان الأصليين، تأتي ضمن مشروع استعماري قديم يستمر منذ 76 عامًا، إذ تتعمد حكومة الاحتلال تصعيد العدوان واستغلال ضعف مواقف المجتمع الدولي لفرض سياسات التهجير والتطهير العرقي.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف حرب الفناء والإبادة والتطهير العرقي، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل وعزلها، كدولة للفصل العنصري.
مفاوضات التهدئة
وفي هذا الإطار، اتهمت عائلات الأسرى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة التوصل لصفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، موضحة أن سياستها تؤدي إلى مقتل المخطوفين، ولا بد من إزاحته من الحكم لإنقاذهم.
وشددت العائلات أن تمسك نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا هو ما يعرقل الصفقة، وأن سياسته هي "السبب في استمرار وجود المحتجزين في غزة حتى الآن، وأن تلك السياسة ستجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون آراد جديد"، وفق قولهم، مطالبين الإدارة الأميركية بممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول إلى صفقة مع حماس.
يأتي ذلك فيما تظاهر آلاف الإسرائيليين، في تل أبيب وعدة مواقع وبلدات إسرائيلية أخرى، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل.
ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمجموعة من الشروط التي ترفضها حركة حماس، ولم يقبل بها الوسطاء، واعتبرها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الموساد ديفيد برنيع، في وقت سابق، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
ومنذ أشهر، تجري مصر وقطر وأمريكا مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، لكنها لم تسفر عن نتائج تذكر، جراء عدم تجاوب تل أبيب مع مطالب الأولى، التي تتمسك بتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار.