دعا المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية إلى تطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في توصيات التي صدرت اليوم الجمعة في ختام المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان: "الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بالمغرب وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب دكالي بالجديدة بالمغرب.
وأوصى المؤتمر بوضع آليات فعّالة لحل المنازعات وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
كما دعت التوصيات لتعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء، وذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم كمؤلفين أو مخترعين مشاركين.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة، حيث يمكن هذا الصندوق لدفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
وأوصى المؤتمر بتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة ما يلي: " حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي - تحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي - وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي".
وأكد المؤتمر أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
ودعا إلى تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
وأوصى بإدراج بنود محددة في عقود العمل وذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي ويجب ان تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، وكيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الإبتكارات.
وأعلن خلال الجلسة الختامية، للمؤتمر العربي للملكية الفكرية، عن استضافة مملكة البحرين لفعاليات النسخة المقبلة من المؤتمر.
ودارت مناقشات المؤتمر على مدار 8 جلسات علمية، قُدم خلالها 30 بحثا وورقة عمل، و6 لقاءات علمية مصغرة على هامش جلسات المؤتمر، من خلال 46 خبيرا من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا – الفلبين – استراليا)، وبمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو)، وبحضور حشد من المشاركين من 12 دولة عربية، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية وقد اتسمت المناقشات بالتفاعل وتبادل الخبرات، في سبيل مواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية بالدول العربية، وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وتناول المؤتمر على مدى أيامه وجلساته عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الإصطناعي.