تشهد مصر إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي، بمشاركة وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المنشآت السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، خاصة في المحافظات السياحية المهمة. وتأتي هذه المبادرة من خلال إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه للشركات السياحية، ما يمثل فرصة واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية وتوسيع الأنشطة الفندقية لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد السائحين.
وتناول خبراء السياحة من خلال بوابة «دار الهلال» أهمية هذه المبادرة على قطاع السياحة والاقتصاد المصري، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية.
السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مبادرة البنك المركزي ووزارة السياحة لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه تعتبر خطوة في غاية الأهمية، حيث تعكس اهتمام الدولة بالقطاع السياحي كأحد الأركان الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر بحاجة ماسة لزيادة عدد الغرف الفندقية وتوسيع الاستثمارات في مجال الفنادق، مما يتطلب تسهيلات من البنوك ودعماً من الدولة.
وأضاف نقيب السياحيين، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة ستتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%، مما سيمكن المنشآت الفندقية غير المكتملة من استكمال أعمالها والانضمام إلى الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع هذه المبادرة المستثمرين على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028.
وأوضح باسم حلقة، أن الاقتصاد المصري يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل، تشمل العائدات من قناة السويس، وقطاع السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، حيث يشكل قطاع السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق موارد مالية مستدامة.
وأشار "حلقة" إلى أن السياحة المصرية تمثل قضية أمن قومي واقتصادي، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز قيمة الجنيه المصري من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. ولذلك، تولي الدولة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع المهم، لما له من تأثير إيجابي على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد نقيب السياحيين، على ضرورة أن تتبنى إدارات الائتمان في البنوك سياسات أكثر مرونة وتفهماً لأهمية الأمن القومي الاقتصادي، وأن تسعى لتسهيل منح القروض والتسهيلات للشركات السياحية والاستثمارية، مضيفا أن بعض البنوك للأسف تظهر تعنتاً تجاه تقديم التمويلات، مما يؤدي إلى تأخر في بدء العديد من المشاريع الاستثمارية التي يحتاجها القطاع السياحي لتعزيز النمو الاقتصادي.
تحويل المنشآت المغلقة إلى فنادق
أكد حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال زيادة السعة الاستيعابية للفنادق.
وأضاف "هزاع"، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر وتلبية احتياجات شركات السياحة، حيث ترتكز المبادرة على تمويل بناء غرف جديدة، وإعادة تأهيل غرف مغلقة، بالإضافة إلى الاستحواذ على منشآت مغلقة وتحويلها إلى منشآت فندقية.
وتابع "هزاع" أن هناك شروطًا دقيقة يجب توافرها لدى المتقدمين للاستفادة من المبادرة، مثل تقديم ميزانيات واضحة وامتلاك رخص تشغيل سارية للفنادق، كما يجب تسديد 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية خلال فترة القرض، لضمان استرداد قيمة القرض وعوائده خلال خمس سنوات، بموافقة وزارة السياحة على البيانات المقدمة.
وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن المبادرة تعتبر فرصة هامة للشركات التي تمتلك أو تبني فنادق جديدة، حيث ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحديث المرافق، وتم تحديد فوائد المبادرة بنسبة سنوية تبلغ 12%، مع سداد القروض الممولة على مدار خمس سنوات.
زيادة الغرف الفندقية لجذب 30 مليون سائح
أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية، أن المبادرات الداعمة للقطاع السياحي تمثل إضافة مهمة لتنشيط السياحة وزيادة الطاقة الفندقية في مصر، موضحًا أن البلاد تحتاج إلى زيادة عدد الغرف الفندقية لتحقيق الهدف الذي وضعته الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويًا، وهو ما تسعى مبادرة وزارة السياحة إلى تحقيقه.
وأضاف رئيس غرفة السلع السياحية في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال» أن توسيع الطاقة الفندقية يجب أن يتركز في المناطق ذات الإقبال السياحي المرتفع، لتلبية الطلب المتزايد، مما يساعد على دعم احتياطات النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعتبر خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات السياحية، مما يمكن البلاد من استيعاب الزيادة المرتقبة في أعداد السياح.
وأشار "غنيم" إلى أنه لضمان تحقيق أهداف المبادرة يجب تذليل العقبات أمام الشركات، من خلال تقديم تسهيلات أفضل وتقليل الشروط البنكية، إذ أن بعض المبادرات السابقة لم تحقق أهدافها بالكامل بسبب عوائق من البنوك.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المبادرة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وبالتالي دعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف سيسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للشباب وتطوير المجتمعات المحلية.
مبادرة دعم القطاع السياحي
الجدير بالذكر، أن وزيرا السياحة والآثار والمالية أعلنا في بيان مشترك يوم أمس الخميس، عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».