أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية، أن المبادرات الداعمة للقطاع السياحي تمثل إضافة مهمة لتنشيط السياحة وزيادة الطاقة الفندقية في مصر، موضحًا أن البلاد تحتاج إلى زيادة عدد الغرف الفندقية لتحقيق الهدف الذي وضعته الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويًا، وهو ما تسعى مبادرة وزارة السياحة إلى تحقيقه.
وأضاف رئيس غرفة السلع السياحية في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال» أن توسيع الطاقة الفندقية يجب أن يتركز في المناطق ذات الإقبال السياحي المرتفع، لتلبية الطلب المتزايد، مما يساعد على دعم احتياطات النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعتبر خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات السياحية، مما يمكن البلاد من استيعاب الزيادة المرتقبة في أعداد السياح.
وأشار "غنيم" إلى أنه لضمان تحقيق أهداف المبادرة يجب تذليل العقبات أمام الشركات، من خلال تقديم تسهيلات أفضل وتقليل الشروط البنكية، إذ أن بعض المبادرات السابقة لم تحقق أهدافها بالكامل بسبب عوائق من البنوك.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المبادرة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وبالتالي دعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف سيسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للشباب وتطوير المجتمعات المحلية.
مبادرة دعم القطاع السياحي
الجدير بالذكر، أن وزيرا السياحة والآثار والمالية أعلنا في بيان مشترك اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».