في إطار سعي الحكومة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، جاء قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، كإطار تشريعي شامل يهدف إلى ضبط سوق السلع والخدمات وتوفير بيئة عادلة وآمنة للمستهلك.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على ضرورة تضمين عدة بيانات على السلع لضمان الشفافية والحماية للمستهلكين.
البيانات المطلوبة لحماية المستهلك
تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية على ضرورة التزام الموردين بمجموعة من البيانات التي يجب وضعها على السلع المختلفة، وذلك لتوضيح مواصفات المنتج وتجنب أي غش أو تضليل، ومن أبرز هذه البيانات:
1. اسم السلعة
يتيح للمستهلك معرفة نوع المنتج وتمييزه عن غيره من المنتجات.
2. بلد المنشأ
يوضح مصدر المنتج، مما يساعد المستهلك على اتخاذ قرار مستنير بناءً على تفضيلاته للجودة أو الثقة بمصادر معينة.
3. اسم المنتج أو المستورد والعلامة التجارية
يجب ذكر اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية (إذا وُجدت)، لتعزيز الشفافية والمصداقية.
4. تاريخ الإنتاج
يساعد المستهلك في معرفة العمر الحقيقي للسلعة.
5. مدة الصلاحية
يلتزم المورد بتوضيح فترة صلاحية المنتج، خاصة للسلع التي تُستهلك في مدة زمنية معينة، لتجنب استخدام منتجات منتهية الصلاحية.
6. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال
يجب أن تتضمن السلع شروط تداولها وطريقة تخزينها الصحيحة وأي تعليمات خاصة بطريقة الاستعمال لضمان الاستخدام الآمن.
7. الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات
تسهم هذه البيانات في معرفة تفاصيل المنتج بدقة، ما يساعد المستهلك في اختيار المنتج الذي يلبي احتياجاته.
8. مدة الضمان
تُحدد مدة الضمان للسلع التي تتضمن ضمانات من الشركة، مما يوفر للمستهلك حق الرجوع إلى المورد في حال وجود أي عيوب خلال فترة الضمان.
9. العمر الافتراضي للمنتج
يُعتبر توضيح العمر الافتراضي جزءًا أساسيًا لحماية المستهلك، حيث يعطي فكرة عن مدة استخدام المنتج بشكل آمن.
10. إرشادات السلامة
في حال وجود منتجات قد تُسبب أضرارًا صحية أو تتطلب استعمالًا خاصًا، يلزم المورد بتوفير تعليمات واضحة حول كيفية استخدامها بشكل آمن وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة.
أهمية القانون في حماية المستهلك
يعتبر هذا القانون أداة قانونية قوية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والموردين، حيث، يضمن لهم حقوقًا واضحة ويوفر لهم الحماية من الممارسات غير العادلة.