في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر، أسدلت محكمة استئناف القاهرة الجديدة الستار على محاكمة مضيفة الطيران التونسية "أميرة بنت حمدة"، بتأييد الحكم الصادر بحقها بالسجن 15 عامًا، بعد إدانتها بقتل ابنتها داخل شقتها في القاهرة الجديدة، وسط مزاعم غريبة بأن "أوامر سماوية" دفعتها لارتكاب الجريمة.
بداية القصة: جريمة في الرحاب بدأت الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأمن الإداري في مدينة الرحاب، يفيد بمشاهدة أحد الأشخاص وهو يحمل طفلة غارقة في الدماء أسفل العقار. وبالانتقال إلى موقع الحادث، اكتشف رجال المباحث أن الطفلة "تارا" قُتلت خنقًا داخل شقة والدتها، التي تم التحفظ عليها للتحقيق.
وخلال استجوابها، اعترفت المتهمة بقتل ابنتها بيديها، قائلة: "نعم قتلتها، لأن الله أمرني بذلك."
وأضافت في أقوالها أمام النيابة: "رأيت سيدنا موسى وسيدنا عيسى في اليقظة، وأخبراني أنني مريم العذراء، وأنه يجب عليّ قتل ابنتي حتى أصعد إلى السماء."
خلفية المتهمة واعتناقها أفكار روحانية غامضة كشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل سابقًا مضيفة طيران في إحدى شركات الطيران الإماراتية، لكنها تركت الوظيفة واتجهت للعمل في مجال "الطاقة والعلاج الروحاني".
وأشارت التحريات إلى أنها اعتنقت معتقدات روحانية مستوحاة من معلمين في دول أجنبية، خاصة إيطاليا، وأصبحت مقتنعة بأنها مكلفة "برسالة إلهية" يجب تنفيذها.
شهادة زوج المتهمة، المهندس المصري "عمرو.ح"، أكدت هذه المعلومات، حيث أوضح أن زوجته كانت تمارس جلسات "علاج بالطاقة" داخل منزلهما، وكانت تطلب من بعض الأشخاص دفع أموال مقابل مساعدتهم على "التخلص من النفوس الشريرة".
كما أشار إلى أن حالتها بدأت تتطور إلى درجة أنها زعمت تلقيها أوامر سماوية بالصعود إلى السماء، ما جعلها تخطط لإنهاء حياتها وحياة ابنتها.
وفي يوم الجريمة، استيقظ الزوج ليجد طفلته مقتولة داخل الشقة، بينما كانت زوجته في حالة صدمة.
وعندما واجهها، أخبرته أنها نفذت أوامر "الإيحاء السماوي".
تفاصيل تنفيذ الجريمة
وفقًا لتحريات النيابة، فإن المتهمة خططت للجريمة مسبقًا، حيث قامت بقص إحدى حقائبها القماشية لتصنع منها "حبلًا"، ثم استخدمته في خنق ابنتها النائمة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وبعد أن تأكدت من وفاتها، حاولت طعن نفسها بسكين، لكنها لم تنجح في إنهاء حياتها.
وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن الطفلة تعرضت للخنق بواسطة حبل مصنوع يدويًا، ولم تظهر على جسدها أي علامات لمقاومة، ما يدل على أنها كانت نائمة ولم تدرك ما يحدث.
التقارير الطبية تبرئها من الجنون بعد اعتراف المتهمة، أمرت النيابة بإيداعها إحدى دور الصحة النفسية لمدة 30 يومًا لفحص حالتها العقلية.
لكن التقرير الصادر عن لجنة خماسية من أساتذة واستشاريي الطب النفسي أكد أن المتهمة "لا تعاني من أي اضطرابات عقلية أو نفسية، وكانت في كامل وعيها وقت ارتكاب الجريمة".
وعليه، رفضت المحكمة دفع محامي الدفاع بانتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهمة، كما رفضت التشكيك في صحة التقرير الطبي.
الحكم النهائي وإغلاق القضية بعد استيفاء التحقيقات وسماع الشهود، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس حكمها في القضية رقم 7453 لسنة 2024، وقضت بالسجن 15 عامًا للمتهمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وبعد تقديم طعن على الحكم، أيدت محكمة استئناف القاهرة الجديدة الحكم، ليصبح نهائيًا. ختام القضية أغلقت المحكمة ملف القضية بعد عام من التحقيقات، وسط جدل واسع حول الأسباب التي دفعت المتهمة لارتكاب الجريمة، خاصة مع تأكيد الخبراء النفسيين أنها لا تعاني من أي أمراض عقلية.
وأصبحت الواقعة حديث الرأي العام، بين من رأى أن المتهمة ضحية أفكار روحانية متطرفة، ومن اعتبرها مجرمة خططت لجريمتها بدم بارد.