عكفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على رفع كفاءة عدد من السجلات المدنية، وتحويلها من مجرد أماكن لاستخراج بطاقات الرقم القومي إلى سجلات متكاملة تقدم جميع الأوراق الثبوتية.
وقد تمت إعادة فتح السجلات التي كانت قد أُغلقت سابقًا، إلى جانب التوسع في إنشاء سجلات جديدة، لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق وتسهيل الحصول على الخدمات.
وفي خطوة مهمة نحو التيسير على المواطنين، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج الأوراق الثبوتية مثل وثائق الزواج، والطلاق، والميلاد، والقيد العائلي بعشر لغات مختلفة، من أبرزها: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، وذلك لتوفير العناء على المواطنين، وتجنب الحاجة إلى اللجوء لمكاتب الترجمة.
ولم تغفل الوزارة كبار السن وذوي الإعاقة، حيث تم توجيه مأموريات ميدانية إلى منازلهم لاستخراج بطاقات الرقم القومي وتسليمها إليهم، بالإضافة إلى إرسال مأموريات إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، لخدمة المواطنين هناك واستخراج بطاقاتهم دون الحاجة إلى التنقل.
ولم تقتصر هذه الخدمات والتسهيلات على المواطنين داخل القطر المصري، بل امتدت لتشمل المصريين في الخارج. فقد تم إيفاد مأموريات إلى عدد من الدول لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المقيمين بالخارج، في إطار حرص الوزارة على التيسير عليهم وتقديم أفضل مستوى من الخدمة.