شمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، متابعة عدد من الملفات المهمة على الصعيد الداخلي، إضافةً إلى استقباله رئيس وزراء قطر، وزيارته المملكة العربية السعودية، وتلقيه اتصالات من زعماء وقادة أوروبيين، تناولت الأوضاع في قطاع غزة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
متابعة المؤشرات الأولية للأداء المالي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس بإستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.
الاطلاع على خطط تطوير شبكات الاتصالات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وجّه الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع قد اعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام ٧٤ شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٤، بتوقيع التزامات بتعيين ٦٠ ألف متخصص في مصر، مضيفاً أن مصر تستضيف أكثر من ٢٦٠ مركز لشركات التعهيد منها حوالي ١٩٠ مركزاً لشركات عالمية. وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ ٨٣ شركة خلال عام ٢٠٢٥، مع استهداف الوصول إلى ١٢٠ شركة بحلول عام ٢٠٢٨. كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها. كما وجّه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.
متابعة أداء الاقتصاد المصري
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
استقبال قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالمملكة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الشيخ ناصر بن حمد والشيخ خالد بن حمد نقلا إلى الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدين أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما ثمّنا جهود الرئيس في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس رحّب من جانبه بضيفي مصر الكريمين، معربًا عن تقدير مصر الكبير لسياسات وجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع البحرين في جميع المجالات، بما يعكس العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، ويخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، لا سيّما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، ورفض تهجير الفلسطينيين، وأهمية إحتواء التوترات في عدد من دول المنطقة، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
استقبال رئيس الوزراء القطري
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء القطري نقل إلى الرئيس تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، انطلاقًا من الأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لا سيّما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لأخيه سمو أمير دولة قطر، مشددًا على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يتناسب مع تطلعات الشعبين، ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيداً مشتركاً على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التأكيد على الرفض القاطع لإعادة الإحتلال العسكري للقطاع ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما شدد الرئيس ورئيس الوزراء القطري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يُمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وذكر المُتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقاً في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلميّة للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وقطر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
اتصال من الرئيس الفرنسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وفي هذا السياق، أكد الرئيس موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره الكبير للمساعي المصرية الرامية إلى وقف الحرب، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ومن جانبه، جدد الرئيس ترحيب مصر بقرار فرنسا الاعتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر ٢٠٢٥، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه كاملة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين أكدا عزمهما على مواصلة وتعزيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا، لا سيّما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التوافق في الرؤى تجاه غالبية القضايا والأزمات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
اتصال من رئيس الوزراء اليوناني
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، لا سيّما في ضوء إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو ٢٠٢٥.
وقد تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، استنادًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث ثمّن رئيس وزراء اليونان هذه الجهود، مؤكدًا دعمه لها.
فيما شدد الرئيس ورئيس وزراء اليونان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وفي السياق ذاته، تم التشديد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة يكمن في منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تناول الاتصال كذلك عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها التعاون في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، وتعيين الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي ختام الاتصال، أكد الرئيس التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، بما في ذلك دير سانت كاترين، لما يمثله من قيمة تاريخية وروحية، وهو ما نال تقدير رئيس وزراء اليونان.
زيارة إلى السعودية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الأمير محمد بن سلمان رحّب بزيارة الرئيس إلى السعودية، معرباً عن اعتزاز المملكة بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة، ومؤكداً حرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل.
كما ثمّن ولي العهد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الاستراتيجية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس عبّر للأمير محمد بن سلمان عن بالغ تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تُكنّها مصر، قيادةً وشعباً، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين.
كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات. كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.
كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، كما أكد الرئيس دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين".
وفي هذا السياق، شدد الزعيمان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التأكيد على عزم البلدين مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية دعم استقرار دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.