أكد الدكتور أحمد إدريس رئيس لجنة الصحة بحزب المؤتمر، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع في ظل الظروف الراهنة إعلان ما يقرب من 71% من الصيدليات إفلاسها خلال العام الجاري .
وأشار "إدريس" إلى أن ذلك يعد أحد الآثار الناجمة عن قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017 الخاص بزيادة الأسعار والبيع بسعرين، موضحًا أن بعض الصيدليات بدأت في خسارة نحو 35% من رأس مالها، وأن اكثر من 50 ألف صيدلية من أصل 70 ألف صيدلية منتشرة على مستوى الجمهورية، مبيعاتها اليومية لا تتجاوز «الف جنيه» وهذا يعد رقمًا ضئيلًا، و اقتصاديات الصيدليات مع ارتفاع معدلات التضخم لم تعد تستطيع امتصاص تلك الخسارة.
و أوضح "إدريس" أنه يجب علي الدولة لحل الأزمة الراهنة، محاربة تخزين الدواء، بالتأكد من وصول الدواء للصيدليات، عن طريق الاستعانة بالموافقات الاستيرادية التي حصلت عليها شركات الإنتاج مسبقًا لتحديد الكميات التي تم استيرادها، وتقديم ما يثبت طرحها في الأسواق وتوزيعها علي الصيدليات، إلى جانب تحديث جميع بيانات الصيدليات بخطاب صادر من المنطقة الطبية التابع لها الصيدليات ليتم منع إصدار فواتير وهمية بأسماء صيدليات مغلقة.
وطالب عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات من لجنة الصحة بمجلس النواب، دراسة هذا الملف من مختلف جوانبه وأنه يجب عليها أن تقوم بدورها التشريعي والرقابي لإنقاذ صناعة الدواء في مصر قبل انهيارها باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي يجب أن تكون من الصناعات الواعدة التي يمكن ان تحقق موارد مالية كبيرة لصالح الخزانة العامة للدولة إذا ما تم استغلال إمكانيات مصر في هذا المجال.