منظمات عالمية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية
- «أمريكان ثينكر» يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في ولاية السيسي الأولى
- رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، بالوضع الاقتصادي بمصر
- نظرة "ستاندرد آند بورز" للاقتصاد المصري تتحول إلى "إيجابية"
- البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 11.59 %
منظمة
تلو الأخرى وموقع عالمي تلو الآخر يخرج بين حين وآخر مُعلناً نتائج أبحاثه الاقتصادية
حيال الوضع الاقتصادي في مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة، مُعربين عن النظرة
الإيجابية لما يشهده الاقتصاد المصري من تحسن ونمو ملحوظ، الأمر الذي ينعكس على
المستثمرين الأجانب ويعمل بدوره على جذب مزيد من الاستثمارات.
أمريكان
ثينكر
آخر
ما ظهر على الساحة الاقتصادية ما أفاده موقع "أمريكان ثينكر" الشهير، حيث
أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع النهوض باقتصاد مصر، مشيرًا إلى أن
ولاية السيسي الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر، وذلك من خلال عدد من مشاريع الإسكان والبناء، التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري إلى مستوى
جديد، وتحسن الوضع الديموغرافي في البلاد.
ويشير
التقرير الصادر من الموقع إلى أن مشروع بناء عاصمة جديدة لمصر، هو الأكثر إثارة
للإعجاب، لافتة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الرئيس السيسي كان لها
بالفعل تأثير إيجابي، ففي يوليو 2017 بلغ معدل التضخم السنوي 33%، لكنه انخفض إلى
17.1 في يناير 2018، وإلى 14.4 في فبراير الماضي.
واختتم
الموقع تقريره، بأن السنوات الأربع الماضية، تمكن خلالها الرئيس السيسي، من خفض
معدل البطالة، وإطلاق العديد من مشاريع البناء، وبدأ في إصلاحات اقتصادية، واليوم
يظهر الاقتصاد المصري علامات التعافي، مما يشير إلى أن البلاد تتحرك في الاتجاه
الصحيح.
العمل
الدولية
لم
يكن تقرير المجلة الأمريكية المعبر عن إيجابية الاقتصاد المصري فحسب، بل سبقه بيوم
إعلان « بيتر فان غوي»، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وخلال
لقاء المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وفد من مكتب منظمة العمل الدولية
بالقاهرة، اكد «بيتر فان غوي»، على حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها المتميزة مع
مصر.
وأشار
فان غوي إلى أن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، تمثل ركيزة
أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، لافتاً إلى أن تلك الإنجازات غير
مسبوقة.
إصلاحات
اقتصادية
كانت
الحكومة المصرية، قد قامت بحزمة من الإجراءات الاصلاحية في الاقتصاد المصري بدأتها
بتحرير سعر الصرف من خلال قرار أصدره البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، تلاه مباشرة
بعد ذلك رفع أسعار الوقود، ليرتفع مرة أخرى في نهاية شهر يونيو لعام 2017.
تحرير سعر الصرف أصاب البلاد بموجة غلاء أرهقت
الشعب المصري، حيث إن اعتماد الدولة على الاستيراد سواء في السلع الغذائية أو
المصنوعات كبدها الكثير، نظراً لفقدان الجنيه المصري نصف قيمته أمام الدولار.
كما قامت الدولة بفرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع
الدعم بشكل جزئي، فضلاً عن رفع أسعار
الفائدة بشكل لست مرات متتالية ، الأمر الذي أصاب البلاد بموجة تضخم فاقت
التوقعات، إلى أن انخفض
معدل التضخم بمصر في مارس الماضي لأدنى مستوياته في نحو عامين، ليمهد الطريق أمام
المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في أعقاب خفضها بواقع نقطتين مئويتين منذ فبراير
الماضي.
مستوى
التضخم
وقال
البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 11.59 % على
أساس سنوي في مارس الماضي من 11.88 % في فبراير الماضي.
كان
التضخم قد ارتفع بعد أن حررت مصر سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ليبلغ
مستوى قياسياً عند 33 % في يوليو 2017 بعد تخفيضات في دعم الطاقة، وانحسر التضخم
تدريجياً منذ ذلك الحين مما شجع البنك المركزي على البدء في تيسير السياسة
النقدية.
وقال
الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي
بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 % في مارس من 14.4 % في فبراير.
وكان
التضخم بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً يقارب 35 % في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه
بدأ يتراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
النقد
الدولي
وبناءً عن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، أشاد سوبير لال رئيس بعثة صندوق
النقد الدولى إلى مصر، بالوضع الاقتصادي بمصر، مؤكدا أنه "تقدم واعد"، فى ضوء تراجع
معدلات التضخم وعجز الموازنة واكتساب النمو زخما، لكنه دعا إلى مزيد من الإصلاحات
لدعم القطاع الخاص وتوفير مزيد من فرص العمل لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وحول
أبرز التحديات التى يجب العمل عليها لضمان تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، قيرى
رئيس بعثة صندوق النقد، أنها تكمن في استكمال وتيرة الاصلاحات، التى تستهدف دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة
وذلك حتى يمكن الحفاظ على النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
كان
المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أقر فى نوفمبر 2016 برنامج قرض تسهيل ائتمان
ممتد لمصر بقيمة 12 مليار دولار، استناداً على حزمة الاجراءات الإصلاحية التي تقوم
بها البلاد، لتتلقي القاهرة حتى الآن 3 شرائح من القرض بإجمالى 6.08 مليار دولار.
ومن
المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار بعد انتهاء بعثة
الصندوق من إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى يونيو المقبل.
الانتخابات
أما
عن فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانيه، فقد صدر تقرير من قِبل وحدة الأبحاث
"بي إم آي ريسيرش" التابعة إلى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والذي أكدت
فيه أن إعادة انتخاب الرئيس سوف يساهم في تحقيق مزيد من التقدم في إجراءات الإصلاح
الاقتصادي داخل الدولة المصرية.
وتوقع
التقرير أن ينتظر الاستثمار حالة من الرواج بسبب استمرار تنفيذ العديد من
الإصلاحات الاقتصادية، وقد أقرت الدولة المصرية قانون جديد من أجل الاستثمار خلال
شهر مايو السابق الذي يعطي العديد من التسهيلات للراغبين في الاستثمار داخل الدولة
المصرية
وكالات التصنيف الائتماني
بداية
النظرة الإيجابية من قبل العالم الخارجي للاقتصاد المصري، جاءت من قُبيل وكالات
التصنيف الائتماني والتي لها مصداقية كبيرة أمام العالم.
وكالة
"فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أكدت في يناير الماضي، أن مصر حققت
تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"
للتصنيف الائتماني، قد حسّنت هي الأخرى في نوفمبر الماضي نظرتها المستقبلية لمصر،
ورفعتها من مستقرة إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لها عند درجة –B.
من
جانبه، قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان، إن قرار مؤسسة "ستاندرد اند
بورز" للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى
"إيجابى" يعد خطوة هامة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى
المصرى، وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وخفض
تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وتعتبر
هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى
المصرى فى عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة
لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الـ12 شهرًا المقبلة، خاصة مع
استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.
وأشار
التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى
2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجى، وجذب مزيد من تدفقات
الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الآفاق المستقبلية
لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات
القومية، مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية والعاصمة الإدارية
الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.