تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018- 2022، على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عاما، وذلك طبقا للقانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والتي تجري باللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، وتجري بديوان عام الوزارة.
ويقوم بالتصويت في تلك الانتخابات 740 عاملا بالديوان العام، فضلا عن 120 عاملا بالمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، و62 عاملا بوزارة الهجرة.
ومن المقرر أن تجرى غدا الخميس، فى اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.
وتابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان -من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة- إدخال مراحل الانتخابات العمالية من داخل مركز معلومات ديوان عام الوزارة، فضلا عن مراكز معلومات 27 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات.
وقال الوزير: إن هذه الانتخابات تأتي بعد 12 عاما من آخر انتخابات أجريت، مما تسبب في إحداث خلل وفراغات في التنظيم النقابي، مؤكدا ضرورة أن يختار العاملين من يمثلهم في التنظيم النقابي، ويعبر عن مطالبهم بشفافية وحرية تامة.
وأعرب "سعفان" عن سعادته بالمشهد الانتخابي الذي أظهر حرص العاملين على الإدلاء بأصواتهم وتشوقهم لإحداث تغيير واختيار من يمثلهم من المرشحين، موضحا أن الوزارة كان عليها العبء الفني، والمديريات كانت منوطة بالتنظيم، مؤكدا أنه اتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة أي مسئول قام بالتقصير في عمله، مشددا أن الوزارة تولت التنظيم في المرحلة الثانية لتفادي أي مشكلات تكون قد حدثت في المرحلة الأولي فيما يخص محافظة القاهرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تقدم كل الدعم الفني والمادي لمديريات القوى العاملة في كل المحافظات، لتسهيل إجراء الانتخابات ورسم مشهد انتخابي قوي ومنظم في لحظة تاريخية فارقة في العمل النقابي المصري.
وعن اتهام البعض بتعنت المديريات ضدهم في فترة توفيق الأوضاع، أكد الوزير أن الوزارة ومديريات القوى العاملة في كافة المحافظات تقف من الجميع موقفا محايدا، وتتعامل مع كل التنظيمات النقابية على مسافة واحدة، مشيرا إلى أن هناك بعض اللجان الخاصة بالنقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم تستكمل أوراقها، وبالتالي لم توفق أوضاعها، كما أن هناك كثيرا من النقابات المستقلة، وفقت أوضاعها بحيادية تامة من جانب الوزارة ، مشددا أن الدولة من مصلحتها أن يكون هناك تنظيم نقابي قوى يعبر عن العمال لأنه يسهم في تحسين الإنتاج، قائلا إنه بعد إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات ستقوم الوزارة بعمل توعية وتثقيف لمن أفرزته الانتخابات العمالية فيما يخص دور التنظيم النقابي، والقوانين المتعقلة بالعمال، حتى يكون هذا التنظيم على درجة كبيرة من الوعي، مما يسهم بإيجابية في العملية الإنتاجية.
وحول الأخطاء الواردة في الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الأولى من الانتابات العمالية، أكد الوزير أن أي خطأ يتم الإبلاغ عنه يتم معالجته فورا من قبل أحد أعضاء الهيئات القضائية "قاضي" في اللجنة المشرفة علي الانتخابات.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهرت حرصها على الشباب والمرأة من خلال إطلاق عام 2016 عام الشباب ، و2017 عام المرأة ، فضلا عن مؤتمرات الشباب التي تنعقد بصفة دورية ، والتي أظهرت طاقات وإبداعات تحرص الدولة على استغلالها ، مشيرا إلى أن الشباب والمرأة ممثلين بنسبة لا تقل عن 80% في هذه الانتخابات العمالية التي تجري حاليا، قائلا: إنه من سينجح في الانتخابات العمالية هم مكلفون بمسئولية كبيرة، وعليهم تحملها بقوة وصدق.
وأشار سعفان إلى أن إصدار قانون التنظيمات النقابية، وبالتالي بدء إجراء الانتخابات العمالية اليوم يؤكد وفاء مصر بالتزاماتها بمعايير العمل لدى المنظمات الدولية، وأن ذلك جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في الوزارة القوى العاملة، وممثلو "العمال وأصحاب الأعمال" والجهات المعنية الأخرى لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار القانون المشار إليه، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وشدد على أن كل ذلك أسهم في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بلجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته المقبلة رقم "107" آخر مايو الجاري بقصر الأمم بجنيف، وذلك نتج عنه -أيضا- دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم في عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزني" العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.