المنطقه الصناعية بمحافظة اسوان والموجودة بمنطقه العلاقى ، لاحول لها ولا قوة ، اهمال جسيم ، ونتحدث فى البدايه عن الامن الاصناعى  بالمنطقه الصناعية ، بسبب عدم وجود تراخيص لمعظم اصحاب هذه الانشطه  ولاتتوفر لديهم اشتراطات امن الحريق بالانشطه الخاصة بهم   ،  وهذا تشكل خطورة دائمه على المترددين على هذه الانشطه  التجارية ، وتشكل خطورة على المنطقة  والمناطق المجاورة لها ، وخاصه توجد بها مخازن بها مواد كيماويه .

وهنا نتسأل .. اين دور الحمايه المدنية باسوان  ، للوقوف على تنفيذ اشتراطات امن الحريق بالمنطقه الصناعيه ، لحماينها  اثناء حدوث كارثه متوقعه  والتعامل معها حاليا او مستقبلا ، مع العلم  توجد بالمنطقه الصناعيه سيارة  اطفاء واحدة متمركزة وهى لاتكفى اثناء حدوث كارثه  بالمنطقه  

 
واللواء مجدى حجازى محافظ اسوان اهتمامه الاول والاخير المطالبه بالجدية في تنفيذ المشروعات طبقاً للبرامج الموضوعة لها.. دون تفعيل نقطة الشرطة الموجودة بالمنطقة، وايضا  دور الحمايه المدنيه ، و حملات بالتنسيق مع الأمن لإزالة التعديات بالمنطقة الصناعية ، وتوفير سيارة إسعاف بها كافة المستلزمات الطبية ، ودعمها بمعدات ثقيلة للمعاونة في أعمال النظافة العامة

ويذكر بان المنطقة الصناعية بمنطقة العلاقي بمدينة أسوان،  انشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 علي مساحة 222.6 فدان مقسمة إلى منطقتين هما المجمع الصناعي والذي يشتمل علي ورش الجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية والورش الحرفية ويوفر الآلاف من فرص العمل وذلك بمساحة 58.5 فدان تضم أيضاً منطقة للخدمات، في حين أنه تم تخصيص مساحة 164.1 فدان للمشروعات الاستثمارية بإجمالي 61 مشروعاً استثمارياً.

 

وتضم المنطقة الصناعية بالعلاقي 286 ورشة حرفية ، بجانب 12 مصنعا بإجمالي استثمارات 130 مليون جنيه منها 69.5 مليون جنيه مخصصة لإنشاء مشروعات جديدة تضم 13 مشروعاً في مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية، و8 مشروعات في الصناعات الغذائية ، و5 مشروعات في الصناعات الميكانيكية ، كما أن هناك 5 مشروعات أخري حرفية وبيئية، بالإضافة إلي مشروعين في الصناعات الكيماوية.

 

ومن أهم الورش والمصانع الصغيرة الموجودة بالمنطقة الصناعية مصانع لتصنيع الرخام والجرانيت ، وتمتلك أسوان إحتياطياً من خام الجرانيت يصل إلي 700 مليون م3 مجمع صناعات تعدينية وتتمثل هذه المشروعات فى مشروع رفع درجة تركيز الكاولين، ومشروع رفع درجة فرز الفلسبار حيث إن الاحتياطى المؤكد لخام الكاولين 16مليون طن ، والإحتياطى المؤكد لخام الفلسبار 4ملايين طن، ويستغل إنتاج هذا المشروع فى صناعات السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وصناعة الحراريات والورق والمطاط والأسمنت الأبيض وفى الصناعات الدوائية.

 

وتوجد أيضاً بالمنطقة الصناعية صناعة السيراميك والبورسلين والقيشاني، وأن الإحتياطى المحتمل من خام الطفلة 100 مليون طن، والإحتياطى المؤكد لخام الكاولين 2مليون طن ، وهناك مجمع صناعات غذائية متنوعة والصناعات المرتبطة بها في صناعة صلصة الطماطم، وحفظ وتجميد الأسماك ، وثلاجات حفظ وتبريد ، وتعبئة البلح المجفف ، وصناعة الأعلاف ، وتعبئة العصائر وتنتج المحافظة 12 ألف طن طماطم سنوياً.

 

ويتم أيضاً بالمنطقة الصناعية تنفيذ مصنع صغير لتعبئة البلح المجفف ، بجانب صناعة خشب الكونتر من جريد النخل حيث أنه يوجد 1.8 مليون نخلة ، وتضم المنطقة أيضاً مصنع محركات العائمات وصيانتها حيث يجرى في مياه أسوان نحو 300 فندق عائم بين أسوان والأقصر ونحو 3000 قارب صيد في بحيرة ناصر.

 

وهناك أيضاً صناعة الطوب الطفلي لإستغلال خام الطفلة الموجود بكميات كبيرة ، وتوفير الطوب الخام لعمليات البناء والتشييد، مع توافر الأيدي العاملة ، وأيضاً توجد صناعة الحجر الرملي لاستغلال خام الحجر الرملي النوبي المتوفر بكثرة ، مع رخص الثمن الذى يتوافر به الحجر الرملى وإمكانية استخدامه فى التصدير للسوق المحلى والعالمى.

وتوجد أيضاً بالمنطقة الصناعية صناعة إنتاج "الشبة" حيث إن الاحتياطى المؤكد لخام الكاولين 16.5 مليون طن ويدخل الخام فى صناعة الحراريات والورق والمطاط والأسمنت الأبيض وفى الصناعات الدوائية ويتميز باتساع سوق هذا المنتج بصعيد مصر نظراً لارتفاع حرارة الجو.

 

ومن ناحية أخرى كان مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقي قد قرر في إجتماعه الأخير برئاسة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان سحب الأراضى وإلغاء التخصيصات لـ 10 مشروعات لعدم الإلتزام في معدلات التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع لها ، علي الرغم من منح هذه المشروعات أكثر من مهلة زمنية دون جدوى.

 

في حين تمت الموافقة علي توجيه إنذارات وإعطاء مهلة 3 أشهر لـ 24 مشروعا لتوفيق أوضاعها مع فرض الغرامات المالية المقررة علي 9 مشروعات منها نظراً للتأخير في التنفيذ.

كما قرر المجلس رفض تظلم قرار سابق بسحب الأرض من أصحاب مشروعين منهم مشروع لثلاجة حفظ علي مساحة 1000 م2 ، وآخر خاص بتعبئة مواد غذائية علي مساحة 300 م2 ، فيما تمت الموافقة علي إلغاء قرار سحب ورشة 29 بمجاورة 2 بعد قيام صاحبها بسداد الأقساط مع فرض غرامة عليه لتأخره في السداد، والموافقة علي تعديل الأبعاد والمساحة والموقع لـ 3 مشروعات أحدها لثلاجات الحفظ علي مساحة 1000 م2 والآخر لمصنع طوب أسمنتي علي مساحة 3 ألاف م2 ، والثالث لمصنع رخام وجرانيت تم التخصيص له علي خور بعمق 6 أمتار بمساحة 4 ألاف مربع

وطالب " حجازى"  باتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها في طرح الأراضى الفضاء للأنشطة الخدمية بالمنطقة الصناعية بالعلاقي لبيعها فى المزاد العلنى والتى تم حصرها مؤخراً بإجمالى 4 ألاف م2 تقريباً، بجانب عرض تجديد عقود السويقات بالمنطقة الصناعية ورفع القيمة الإيجارية لها علي لجنة التقييم مع مراعاة القيمة الإيجارية السابقة والمحددات الأخرى وإمكانية إدراجها ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أعطى توجيهاته أيضاً لمراجعة اللوائح القانونية والمالية بشفافية لتحصيل مبالغ مقابل التصالح في المخالفات التي تشهدها المنطقة الصناعية سواء في إشغال الطريق أو حدوث كسورات في البنية الأساسية للمنطقة مما يساهم في توفير موارد إضافية لها.

كما وافق " حجازى "  علي إدراج شراء سيارة تليسكوب وأخري قلاب لرفع كفاءة الخدمات بالمنطقة الصناعية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة القادمة 2016/2017.
ولفت إلي دراسة حالات الورش سواء كانت مكتملة وعليها أقساط والعكس أو أراض فضاء وعليها أقساط والعكس أيضاً علي أن تكون هذه الدراسة لكل حالة علي حدة بمبررات قانونية كافية لإقرارها.

وطالب المنفذين لمشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية بضرورة الجدية فى تنفيذها حتى لا يتم إلغاء قرارات تخصيصها لهم فى حالة عدم الإلتزام بمعدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية الموضوعة لهم.
 
وفى نفس السياق نتحدث الاهدار المال العام بالمنطقه الصناعية  وخاصه  عن خمسة عشرة مليون جنيه من صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية تم الصرف مبلغ اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه لإنشاء محطة لتزويد المنطقة بالمياه في عهد اللواء المرحوم  سمير يوسف المحافظ الأسبق ، اثني عشرة مليون وخمسمائة ألف جنيه مهدرة نظرا لقيام المشرف العام على المناطق الصناعية انذاك العميد علاء الدين محمد إسماعيل لاتخاذ إجراءات إنشاء أسوار على مناطق جبلية وغير مكتملة وبوابات وبعض أعمال الرف البسيطة دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة

رغم اعتراض بعض مجلس إدارة المنطقة الصناعية وهيئة المنطقة على ذلك كما إن هذه المبالغ المنصرفة لم تحصل على موافقة الإعمال التي صرفت لها هذه المبالغ ولم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس إدارة المنطقة الصناعية ولم تعتمد مبالغها في جلسات مجلس الإدارة لماذا لم يتم فتح تحقيق عن أسعار وطرق إسناد هذه الأعمال وكيف تم إسناده وللمقاولات والكثير من المخالفات ( الأسوار – تركيب بالدورات ) اثني عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه ذهبت هباءا وخاصة إن هذه المبالغ اعتمدت لجذب الاستثمار بالمنطقة الصناعية

اذا كيف نترك المنطقة الصناعية عبارة عن جبال وأخوار ومليئة بالقمامة والإشغالات والتعديات ولايتم تسويتها لجذب نظر المستثمرين إليها بهذه المبالغ بدلا من إهدار هذه الأموال على أعمال لم تؤدى إلى الغرض المطلوب