«شراقي»: الاتفاقيات التاريخية والحديثة بين مصر وإثيوبيا تثبت حقوق مصر في مياه النيل

وأوضح شراقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السيناريو الثاني هو دخول وسيط رابع في المفاوضات وهو ما طلبته مصر خلال الفترة الماضية، مضيفا إن هذا الوسيط سيسعى للوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف إلا أن إثيوبيا والسودان يرفضان هذا المقترح.

وأشار إلى أن السيناريو الثالث هو عرض الملف أمام المجتمع الدولي، وهو ما بدأت مصر في تنفيذه خلال الأيام القليلة الماضية حيث عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، مؤكدا أن قضية مياه النيل هي قضية وجود وحياة.

وأكد أن الحكومة عرضت الأزمة أمام الشعب أمس عبر مجلس النواب ببيان الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الخارجية والري في هذا الشأن لتوضيح الجهود المصرية، مشيرا إلى هناك اتفاقيات ثنائية في 1891 و1902 و1993 بشأن حقوق مصر المائية، وجاءت الاتفاقية الأخيرة في 1993 بين الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميلس زيناوي.

وأضاف إن هذه الاتفاقية بين قادة العصر الحديث ما يدحض زعم إثيوبيا أن حصص مصر تحددت في فترة الاستعمار، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تلتزم بالاتفاقيات الثنائية ولا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، إلى جانب أنها تجاهلت إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في مارس 2015 الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة وتشغيل السد، وترفض الالتزام بهذا الاتفاق.