قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فكرة المعاش المبكر موجودة في قانون الخدمة المدنية وتتيح الخروج قبل سن الـ65 عاما، مشددا على أن فلسفة قانون التأمينات الاجتماعية تهدف إلى حماية العامل والموظف وضمان حياة كريمة بعد الخروج على المعاش.

 

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن الخروج المبكر يكون اختياريا مع التقليل من قيمة المعاش الذي يحصل عليه الموظف، لافتا إلى أن هناك بعض السلبيات في قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه في البرلمان أن يتم تعديله مثل الأجازات وعمليات الندب والترقيات، التي تحول البعض إلى موظفين يجلسون على المكاتب، بدلا من العمل وسد العجز، مثل أقسام التمريض وأن عملية التسوية لهم يزيد من الفجوة والعجز في هذه التخصصات خاصة وسط تحول الدولة إلى التعليم الفني التي تحتاجه الدولة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.

 

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أنه من الممكن أن يحصل الموظف على الترقية والتسوية المطلوبة وفقا للقانون دون أن ينتقل إلى درجة أخرى تؤثر على العمل وتخلق حالة من الخلل، موضحًا أن قرار "الخروج المبكر" يجعل العامل يحصل على قيمة معاش قليلة لا تتماشى الظروف الاجتماعية التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.

 

 

ولفت "عبدالفتاح" إلى أن قانون العمل الجديد الذي ينتظر الموافقة عليه في جلسة عامة عالج جميع السلبيات في القطاع الخاص بعد التحول إليه وفق السياسة الجديدة بما يضمن حقوق العامل وصاحب المؤسسة دون الخلل بالمنظومة وأيضا تنهي فكرة الفصل التعسفي وإهدار حقوق العمال، لافتا إلى أن السلطة التشريعية حريصة على الحفاظ على حقوق العمال والموظفين بما يخدم الجميع ويحافظ على منظومة العمل ويقضي على كل أشكال الفساد.

 

وكان هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، قال إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري  موضحًا أن هناك ميزتين يحصل عليها من تقدم للحصول على المعاش، ولكن لابد وأن يكون تجاوز الخمسين عامًا.

 

وأضاف أن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما، لافتا إلى أنه من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التي تم  ذكرها.

 

وفيما يتعلق بالتطوير الهيكلي، للوزارات مع الانتقال للعاصمة الإدارية، أشار إلى أنه ليس في نية الحكومة الاستغناء عن أي موظف حكومي، وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشرى في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.