قالت الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادي ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي، إن قيام الحكومة بإعلان إجراءات التقشف في ظل أزمة كورونا الحالية، سيساهم في خفض عجز الموازنة بشكل كبير، بجانب تخفيض الدين العام.

 

ولفتت "الملاح"، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إلى أن ما يشهده الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة من أضرار تفوق مثيلتها بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008، وهو ما يهدد بالدخول في حالة انكماش بسبب توقف الإنتاج.

 

وشددت على أن تتجنب خطة التقشف الحكومية، التأثير على المواطن البسيط والسلع الأساسية، مطالبة بتوجيهها للسلع الاستفزازية وعدم استيرادها والتوجه لإنتاجها محليًا أو الاعتماد على مثيلاتها الوطنية.

 

وأشارت إلى أن الخطة يجب أن تتضمن أيضًا إقرار الحد الأقصى للأجور، الأمر الذي سيحقق العدالة الاجتماعية، كما يجب تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الجديدة وتوجيهها بالمشروعات المنتجة التي تدر أرباحًا للدولة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة التي تعد عصب الاقتصاد الوطني مع تدريب الأفراد والعمل على تأهيلهم.

 

 

وقالت "الملاح" إن تطبيق الخطة التقشفية وتوجيه المخصصات للمشروعات الإنتاجية سيساهم بشكل كبير في دعم القطاع الخاص والذي سيكون عليه دور كبير في الفترة القادمة لتوفير السلع والمنتجات.

 

وتابعت: تطبيق خطة التقشف سيساهم أيضًا في تقليل الفساد المالي في بعض الجهات والتي تعلن عنها الرقابة الإدارية، بعد خفض المخصصات المالية الموجهة ومراقبتها بشكل صحيح.

 

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أكد خلال اجتماعه مع الرئيس السيسي أمس على صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.