ساهمت
مبادرات البنك المركزي وقرارات الإصلاح الاقتصادي في دعم الشركات وخاصة بقطاعي
الصناعة والسياحة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، حيث ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في
زيادة الاحتياطي النقدي بما عزز من سرعة توفير الدعم اللازم للشركات المتضررة من
الأزمة حيث جاءت مبادرات البنك المركزي داعمة للشركات والممولين.
كان
الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، حيث اطلع على جهود البنك المركزي في
إطار منظومة العمل المصرفي لاحتواء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، واستعرض الاجتماع
جهود البنك المركزي في إطار منظومة العمل المصرفي والنقدي.
ووجه
الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية
والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية
لانتشار فيروس كورونا المستجد.
مبادرات البنك
المركزي
وفي هذا
السياق، قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية
بمجلس النواب، إن الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري منذ نهاية 2016 وتحرير سعر الصرف، كانت السبب الأساسي لصمود الدولة والاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة كورونا،
مضيفًا أن الشعب المصري تحمل في البداية الأعباء الكبرى التي نتجت عن هذه الإصلاحات.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أن الإصلاح الاقتصادي أدى لتوحيد سعر صرف العملة والقضاء على السوق السوداء وتشجيع
الاستثمار، مضيفا أنه على مدار السنوات الماضية اتخذت الدولة وخاصة البنك المركزي مجموعة
من الإجراءات لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار.
وأكد أن آخر هذه الإجراءات قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي الجاري مناقشته بمجلس النواب، خاصة وأن القانون القديم أصبح
هزيلا وبمجرد التصديق على القانون الجديد من قبل مجلس النواب سيتم إلغاؤه، مؤكدًا أن
الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية أزمة كورونا وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة
تداعياتها على كافة القطاعات.
وأضاف أن الرئيس وجه أيضًا بصرف منحة
لمدة 3 أشهر لدعم العمالة الموسمية، وكذلك زيادة المعاشات، مشيرا إلى قرار البنك المركزي
بتخفيض الفوائد وتأجيل سداد القروض 6 أشهر وغيرها من القرارات التي مكنت القطاعات المختلفة
في الدولة لتجد مصادر مالية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
دعم الشركات لمواجهة تداعيات كورونا
ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى،
رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة منذ عام
2016 ساهمت في أن يظل الاقتصاد المصري متماسكا في ظل أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن الشركات
المتضررة من هذه الأزمة تنتمي لقطاعات عديدة في كافة المجالات.
وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أن المبادرات التي أعلنتها الحكومة مع هذه الأزمة كتأجيل سداد الجمارك والضرائب العقارية، وإتاحة مبادرات سداد أقساط القروض وفوائدها ساهمت أن تلتقط هذه الشركات أنفاسها، مضيفا أن القوانين التي تنظم هذه التسهيلات اشترطت الإبقاء على العمالة وعدم تسريحهم.
وأضاف أن البنك المركزي، أصدر عدة مبادرات
لدعم السياحة والصناعة والعملاء المتعثرين ليتعامل القطاع المصرفي معهم بنوع من المرونة
بتأجيل سداد القروض والفوائد ومنحهم قروض بشروط ميسرة، موضحا أنه إلى جانب ذلك تم تقديم
منحة لمساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من توقف بعض الأنشطة الاقتصادية سواء بدعم
معاشات تكافل وكرامة أو المنحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 3 أشهر.
وأشار إلى أن مؤسسات النقد والتمويل
الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد شهدت بأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان السبب
الرئيسي أن يظل الاقتصاد المصري متماسكا في ظل هذه الأزمة، مضيفًا أن هذا الإصلاح أدى
إلى توافر الاحتياطي النقدي الذي مكن من مواجهة هذه التداعيات وكذلك ثقة المؤسسات في
الاقتصاد المصري ودعمه وقتما طلبت مصر ذلك.
وأوضح أن التصنيف الائتماني العالمي
لمصر، لا يزال كما هو ولم ينخفض بفعل أزمة كورونا، مضيفا أن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي
في الأشهر من يونيو حتى ديسمبر 2019 ويناير 2020 قبل جائحة كورونا مباشرة كانت قوية
جدا.
تسهيلات لدعم قطاعي السياحة
والصناعة
فيما قالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس
النواب، إن كل المبادرات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لدعم السياحة والصناعة
وصغار الممولين؛ مكنتهم من الاستمرار في العمل لعبور أزمة فيروس كورونا والحفاظ على
العمالة، وذلك في أحد أشكال دعم الشركات.
وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد
الفتاح السيسي في اجتماعه أمس مع محافظ البنك المركزي، أصدر توجيهات بالاستمرار في
اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية، ودعم صغار الممولين
لتشجيع المستثمرين على الاستمرار في العمل.
وأكدت أن وزارة المالية قدمت دعما للممولين لتسديد الضرائب
ورفع فوائد التأخير وبعض الامتيازات الأخرى، وغيرها من القرارات التي تقوم بها الدولة
لدعم الممولين ورجال الأعمال لتستمر الصناعة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد
من الإجراءات لعودة ممارسة كافة الأنشطة وفقا للاتجاه العالمي لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأشارت إلى أن أصحاب الأعمال وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يجب أن يكون لهم دور كبير في الفترة المقبلة، ليستمروا في أعمالهم وزيادة الإنتاج،
موضحة أن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة بتحرير سعر صرف العملة أدى إلى استقرار
أسعار العملات، ولولاه ما كانت مصر لتقف على قدمها حتى الآن.
وأضافت إن الإصلاح أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الذي أدى
لتمكن الدولة من اتخاذ كافة الإجراءات؛ لمواجهة أزمة كورونا وتوفير السلع الأساسية، حيث
أن الدولة وفرت احتياطي كافي من السلع للفترة الحالية والمقبلة.
زيادة
الاحتياطي النقدي
وقال محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون
الاقتصادية بالبرلمان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكّن الدولة من مواجهة تداعيات
جائحة كورونا، حيث ساهم في توفير احتياطي أجنبي ساعد الدولة على التعامل مع هذه الأزمة
بسرعة لدعم القطاعات المتضررة، مضيفا إن هذا الاحتياطي كان بديلا لتضرر بعض مصادر الدخل.
وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أنه من المهم دعم العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة لامتصاص فائض العمالة وزيادة
الصادرات، فتحسن مؤشرات الاقتصاد مرتبط بانتهاء جائحة فيروس كورونا، والعالم بدأ يفتح
أبوابه مرة أخرى مع عودة النشاط الاقتصادي، مضيفا إن الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الشركاء
لمصر سيبدأ مرة أخرى في استقبال الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن أهم الأنشطة المهمة خلال
الفترة المقبلة لتحسين مؤشرات الاقتصاد هي الزراعة والصناعة، كنشاطين رئيسين على الدولة
الاهتمام بهما في الفترة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل بديلة عن
التي فقدت بسبب تضرر قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم.
وأشار إلى أهمية دعم قطع الصادرات لزيادته
العام المقبل إلى 40 مليار دولار، وهو سيتحقق بدعم الصادرات الزراعية والصناعية، عبر
فتح المصانع المغلقة ودعمها باعتمادات بنكية وهو أمر سيقلل من تأثير جائحة كورونا الاقتصادية،
مضيفا إن ذلك يتطلب خطة طوارئ قصيرة الأجل لتحقيق تقدم أفضل بدءا من الربع الأخير من
العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.