حذرت الأمم المتحدة من تهديد جهود تحقيق هزيمة دائمة لتنظيم "داعش"، نظرًا لصعوبات تقديم عناصر التنظيم وزوجاتهم للعدالة.
ووفقًا لتحليل صادر عن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، فإن النساء هن أقل الفئات الديموغرافية العائدة من منطقة النزاع بسوريا والعراق.
وعزا التحليل قلة عدد الداعشيات اللواتي يتعرضن للمساءلة، إلى تردد العديد من الدول في إعادتهن لأوطانهن .. مشددًا على الحاجة الملِحة لتدريب وبناء القدرات على الأساليب التي تراعي الفروق بين الجنسين في التحقيقات والملاحقات القضائية داخل الأنظمة القضائية.
ولفت إلى صعوبة تحديد عدد الداعشيات سواء اللاتي حوكِمن أو يمكن اتهامهن بارتكاب جرائم .. مضيفًا أن المعلومات عن مصير العائدات إما غير متوفرة أو متاحة جزئيًا فقط.
وتطرق التحليل للحديث عن استمرار رفض الدول الغربية عودة أي من رعاياها الذين التحقوا بما يُعرف بالتنظيم إضافةً إلى تجريد مواطنيها من جنسياتهم.
ونقل عن المركز الدولي لدراسة التطرف (ومقره لندن) القول: "إنه بحلول يوليو 2019، ربما عادت 609 داعشيات إلى بلدانهن الأصلية".
ولفت إلى التجاهل الكبير من قبل الدول التي ناشدتها أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكيًا، ترحيل رعاياهم من الداعشيات المقيمات بمخيم الهول والذي يقيم داخله 18 ألف سيدة.
وخلص إلى أن الاتجاه لاعتبار النساء متابعات سلبيات لأزواجهن لا يزال سائدًا، وهذا إلى جانب تحديات الأدلة، يسهِم في انخفاض معدلات الإدانة أو شدة العقوبات وإصدار أحكام مع وقف التنفيذ.
ورجّح أن تحصل الداعشيات في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية على أحكام أكثر تساهلاً من الرجال المرتبطين بالتنظيم في حين يبدو أن البعض الآخر قد نجا من العدالة تمامًا .. مؤكدًا أن أنظمة العدالة بمختلف البلدان تتعامل بقسوة شديدة أو ليس بقوة كافية مع النساء.
وتوصل التحليل إلى عدم تقديم الكثير لتطوير برامج قد تساعد بعض الداعشيات في نهاية المطاف على الاندماج في المجتمع حال قضاء عقوبتهن.