تطلق الحكومة يوم الأحد المقبل عبر الموقع
الإلكتروني، مبادرة الرئيس السيسي لتحفيز المستهلك على شراء المنتج المحلي،
لمدة 3 أشهر، حيث سيتم دعم المواطن على بطاقات التموين بحد أقصى ألف جنيه، تستخدم
كبطاقة خصم عند شراء السلع.
وأعلنت وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي
عن انطلاق المبادرة بنحو 4231 منتجًا و1178 تاجرًا والعدد مرشح للزيادة، حيث تم ضخ
12.25 مليار جنيه في المبادرة.
وتهدف المبادرة على تشجيع المواطنين باختلاف
قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع
الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية
تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل
جديدة.
تفاصيل المبادرة:
- يبلغ متوسط الخصومات على السلع والمنتجات
20%، يستفيد منها كل المصريين.
- تمنح الحكومة حاملي البطاقات التموينية
دعمًا قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها
ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10% من ثمن السلعة.
- المنتجات المشاركة في المبادرة تضم
الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات
تشطيب المنازل والصناعات الحرفية ومنتجات أخرى.
- تتيح المبادرة قروضًا ميسرة وبفائدة
مخفضة لاستخدامها في شراء السلع بأسعارها الجديدة بعد الخصم، مع التمتع بفترة سداد
للقروض تصل إلى 24 شهرًا.
- يستفيد من المبادرة جميع المواطنين
(مصريين وغير مصريين).
التنسيق بين التموين والمالية:
فمن جانبه قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير
التموين والتجارة الداخلية، إن المواطن يحصل على خصم 10% كحد أقصى لبطاقات
التموين، ضمن مبادرة تحفيز شراء المنتج المحلي، مشيرا إلى أن المبادرة لا تشمل
السلع الغذائية ولكن الأجهزة الكهربائية.
وأضاف مدكور في
تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن بطاقات التموين هي بطاقات خصم وليس
بها رصيد يتم صرفه، مشيرا إلى أن 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه على كل بطاقة
تموين، سيتم استخدامها مرة واحدة فقط، فالمبادرة هدفها تحفيز المواطن على شراء
المنتج المحلي.
وأشار إلى أن
وزارة المالية طلبت قاعدة البيانات للمواطنين المسجلين على بطاقات التموين، حيث تم
إرسال قاعدة بيانات لـ 22 مليون بطاقة.
الاعتماد على الصناعة الوطنية:
و قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز
العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن مبادرة تحفيز الشراء المحلى تفتح الباب
أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وهذا كان مطلبا رئيسيا على مدار السنوات
الماضية في ظل توغل المنتج المستورد محل المنتج المحلي.
وأكد الشافعي في
تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه لابد أن نفسح الطريق أمام المنتجات
ذات الصناعة الوطنية عبر تشجيعها في العقود الحكومية وإطلاق المبادرات التحفيزية،
مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كثيرا ما تطرق إلى تشجيع المنتج المحلى في السوق
المصري، وتفضيل المنتجات المحلية في كافة المشروعات.
وأضاف إن الرئيس
السيسي أصدر القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية في العقود
الحكومية، إذا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب
مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، كما جاءت أزمة كورونا لتدعم هذا التوجه.
وأشار إلى أن
المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج
المحلى تساهم في زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو
الأنشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد
وإعلاء المنتج المحلى في مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل
الاعتماد الكلي على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية
والمطهرات وغيره.
وأوضح الشافعي،
أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالصناعة لما لها من تأثير واضح على الصادرات وتوافر
الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة لها، لذلك الأنظار
حالياً متجهة نحو قطاع الصناعة، ولا نقول هذا منتج قطاع الأعمال العام أو منتج
شركة خاصة، فالمهم لدينا هو توافره بالسوق الداخلي وبصناعة مصرية 100%.
تخفيف الآثار السلبية لـ"كورونا":
وأكد أن الصناعة
الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع،
إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد
من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل بشكل مباشر
وغير مباشر، مما يجعلها المساهم الرئيسي في خفض نسب البطالة.
وأشار إلى أن
الاهتمام بالمنتج المحلى جاء من عدة مستويات منها دعم القطاع الصناعي تسويقيا
وتمويليا وتشريعيا، وكذلك دعم هذه الصناعات لزيادة الصادرات ومن ثم توفير مليارات
الجنيهات للموازنة العامة، والمبادرة الأخيرة لتحفيز شراء المنتجات الوطنية ستساهم
في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع الصناعات المختلفة.