نظمت وزارة الموارد المائية والري جلسة فنية بعنوان "التغير المناخي والأمن المائي"، وذلك في إطار تناول المحور الثالث من محاور أسبوع القاهرة للمياه للمياه في نسخته الثالثة، حيث تم استعراض تأثيرات تغير المناخ على المياه باعتبارها تحديا رئيسيا للأمن المائي.
وقد قام المشاركون بمناقشة القضايا المتعلقة باستجابات السياسات وتقنيات النمذجة للتكيف مع التأثيرات المتوقعة، كما تم تناول دور نظم المعلومات الجغرافية في دعم وتعزيز صنع القرار.
من جانبها، قامت الدكتورة كارولين كينج أوكومو، الخبيرة بمركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا (UKCEH) بعرضا تقديميا بعنوان "استجابات السياسات والشراكات في ظل مخاطر الجفاف الإقليمية المتزايدة.
كما قامت الدكتورة نهى دنيا، جامعة عين شمس بتقديم تجربة رائدة لأداة لتقييم تأثير سيناريوهات المناخ وسد النهضة على موارد المياه في مصر والاستخدامات المختلفة، خاصة الزراعة والاستخدامات المختلفة بعنوان "نمذجة تأثيرات تغير المناخ على الأمن المائي في مصر"، حيث تحسب هذه الأداة العجز في تخصيص الموارد المائية في الزراعة باعتبار أن تأثير المناخ بالتنسيق مع مشاريع الحفاظ على المياه يمكن أن يؤثر على الكثير من توافر مياه النيل.
وتم إجراء التقييمات لإثبات أن نماذج الإدارة ضرورية لتقييم الفوائد المحتملة لاستراتيجيات التطوير والإدارة المستقبلية التي قد تخفف من الآثار السلبية.
وفي ختام الجلسة، استعرضت المهندسة هبة الحريري الخبيرة بالمجلس العربي للمياه مخاطر تغير المناخ متعددة الأبعاد والاستجابات المحتملة لمعالجة الثغرات المعلوماتية والتحليلية لاتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على الأدلة من خلال عرض تقديمي بعنوان "المعلومات الجغرافية المكانية من أجل بناء القدرة على الصمود في المنطقة العربية: العلاقة بين المياه والغذاء والضعف الاجتماعي"، تناولت من خلاله غرفة المعلومات الجغرافية العربية(AGIR) من قبل جامعة الدول العربية والمجلس العربي للمياه التقرير الصادر والذي يشمل مجموعة كبيرة من الموضوعات التي تهدف إلى زيادة المعرفة للتمكن من تقييم أعمق في عدد من المجالات، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، والمناخ، والمخاطر، والقدرة على الصمود والترابط.
يشار إلى أن التقرير يهدف كذلك إلى التركيز على تغير المناخ باعتباره تحديا في إدارة وتقليل المخاطر، فضلاً عن الاستفادة من الفرص في دفع عجلة العمل المناخي في المنطقة العربية، بالإضافة الى مبادرة العلاقة بين مخاطر المناخ(CRNI) .
وفي ذات السياق، نظم مشروع تحسين التأقلم مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ومنطقة الدلتا بمصر (ECCADP)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF) الجلسة الفنية "مشروع المناخ الأخضر في مصر.. التقدم في أنشطة المشروع"، حيث تناولت الجلسة عرض التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في مكونات المشروع.
وفي كلمته، أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، المشرف على مكتب الوزير على شدة تأثر مصر بالتغيرات المناخية، والتي ستكون أكثر تأثيرا في المستقبل القريب نتيجة طول خطوطها الساحلية .. لافتا إلى جهود الوزارة نحو المضي قدما في التخفيف من هذه الآثار، حيث تم إنشاء هيئة حماية الشواطئ في الثمانينيات ومعهد بحوث حماية الشواطئ.
وأشار عبدالعظيم إلى المشروع الممول عن طريق منحة مقدمة من الصندوق الأخضر للمناخ والذي يغطي حوالي 69 كم على طول سواحل مصر الأكثر أهمية، بجانب تطوير خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .. مؤكدا أهمية التدريب سواء من الوزارة أو المنتفعين، كما أكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامها كبيرا بهذا الموضوع وتعمل جاهدة في هذا المجال.
كما تحدث المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ عن تأثير التغيرات المناخية والهدف من المشروع لتخفيفها، وأيضا تحدث الدكتور محمد أحمد علي مدير المشروع عن خطوات تنفيذ المشروع، مستعرضا لأهم مكوناته التي تشمل حماية الأشخاص والبنية التحتية على مستوى خمس نقاط ساخنة معرضة للخطر داخل دلتا النيل بكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة باستخدام تدابير التكيف القائمة على الطبيعة.
واستعرض بعض الحلول التي تمت فعليا، وكذلك تطوير المجتمع عن طريق زيادة الوعي. فيما يتبلور المكون الثاني في وضع خطة إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية لكامل الساحل الشمالي لمصر، حيث عرض نظام المراقبة الساحلية المحلية، ثم عرض الخطوات المستقبلية للمشروع.
وقد أشار الدكتور محمد بيومي رئيس فريق شئون البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى آليات التكيف مع تغير المناخ منوهاً بشأن أدلة تغير المناخ وكذا برامج الأمم المتحدة الإنمائية في هذا الصدد مع عرض الأهداف المنشودة، ثم اختتم بعرض الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ في مصر والتكيف القائم على النظام الإيكولوجي.