أكد خبراء أن الزيادة السكانية تسبب العديد من التأثيرات السلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن أنها تقف عائق في تنمية المجتمع وازدهاره، مشيرين إلى أنها تؤدي لزيادة كبيرة في نفقات تقديم الخدمات الأساسية للأفراد في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، الأمر الذي يعد استنزاف لموارد الدولة وحائل بينها وبين التقدم المجتمعي، بالإضافة إلى ما تسببه من نقص في فرص العمل والبطالة والفقر، مشيدين بجهود الدولة المصرية في مواجهة الزيادة السكانية، عن طريق وضع خطط واستراتيجيات وقوانين وإطلاق المبادرات التوعوية للحد من الآثار الناجمة عنها والقضاء عليها.

الزيادة السكانية سلاح ذو حدين

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين، فهي ليست إلا ثروة قومية يجب استثماراتها وتحويلها لطاقة إنتاج مثل ما يحدث في الصين، لافتا أن ارتفاع أعداد السكان يتطلب توافر الخدمات الصحية والتعليمية وقوة العمل.

وأوضح عرفة في تصريح خاص لبوابة"دار الهلال"، أن الزيادة السكانية قد تسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وقلة فرص العمل ونقص في الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان.

وأكد أستاذ الإدارة المحلية، أن زيادة عدد السكان رفعت معدلات الابتعاد عن التعليم، وزيادة أطفال الشوارع، نتيجة عدم قدرة أولياء الامور على رعاية أولادهم، وبالتالي انتشار للأمية في العشوائيات، والتي تعمل الدولةعلى إزالتها في الوقت الحالي.

وتابع أن الزيادة المستمرة في عدد السكان تؤدي إلى اللجوء لاستخدام الأراضي الزراعية كمجمعات سكانية وبشكل عشوائي، بالإضافة إلي التأثير على نصيب الفرد من المياه، خاصة في ظل أزمة مصر مع إثيوبيا وسد النهضة.

وثمن عرفة بجهود الدولة لمواجهة الانفجار السكاني، ووضعها عدد من  الضوابط واشتراطات البناء بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لإعادة ضبط العمران داخل المحافظات، ومواجهة البناء العشوائي والقضاء على العشوائيات.

عائق أمام تقدم المجتمع وازدهاره

وفي نفس السياق، قال الدكتور عبد الخالق ريحان، إن الزيادة السكانية تعد واحدة من القضايا المهمة التي يجب معالجتها، خاصة أن لها تأثيرات سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا أنها تقف عائق في تنمية المجتمع وازدهاره وتقدمه.

وأوضح ربحان في تصريح خاص لبوابة"دار الهلال"، أنها تؤثر في الخدمات الأساسية للأفراد في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها، الأمر الذي يعدّ استنزاف لموارد الدولة، ويحول بينها وبين التقدم المجتمعي، بالإضافة إلى ما يسببه هذا التضخم من نقص في فرص العمل والبطالة.

وأكد خبير التنمية المحلية، أنه من اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الآثار  الناجمة عن الزيادة السكانية، وذلك من خلال نشر الوعي وأهمية تنظيم الإنجاب وعدد أفراد الأسرة، واستغلال القوي البشرية وتحسين قدراتهم، من خلال تطوير المعرفة التي يمتلكها الأفراد وتحسين مهاراتهم التي تزيد من قدراتهم من الإنتاج.

وتابع أن للإعلام دور كبير بس التوعية المستمرة بأبعاد المشكلة، لذلك يجب على كل المؤسسات الثقافية والإعلامية توعية المواطنين بالآثار السلبية للزيادة السكانية، وأضرارها على المجتمع، خاصة أن زيادة معدلات الإنجاب تظهر فى المناطق التى يغلب عليها العادات الخاطئة مثل الصعيد.

وأشاد ريحان بجهود الدولة للقضاء على الزيادة السكانية، حيث تمثل تحدى كبير أمام الدولة المصرية، لكنها تقوم بوضع خطط واستراتيجيات وقوانين تنظيم البناء وتنظيم الأسرة وإطلاق المبادرات التوعوية، لتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وحل أزمة الانفجار السكاني.