تكثف الدولة المصرية جهودها لتحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، والبرهنة على قوة الاقتصاد المصري، الذي استطاع أن يبهر العالم بما حققه من إنجازات في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي ساعدته على كسب ثقة المؤسسات الدولية، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تحقيق الدولة المصرية لسلسلة من الإنجازات، استطاعت أن تستعيد مكانتها على الخريطة البترولية العالمية، من خلال تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط»، وإعلانه منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة، وذكر خبراء أن الاقتصاد المصري استطاع أن يكسب ثقة المؤسسات الدولية، والتأكيد على قوته، وقدرته على تخطي كافة العقبات التي يواجها، بالإضافة إلى أن استعادة مصر لمكانتها على الخريطة البترولية، مكنها من زيادة قوتها الاقتصادية، واللحاق بمصاف الدول الكبرى، مثل ألمانيا، وأمريكا، وفرنسا.
طوق نجاة
في هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة للاهتمام بالاقتصاد المصري من كافة النواحي، وشملت تلك الجهود الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لما لهم من دورًا كبير في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل للشباب، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتحقيق مزيدًا من التقدم.
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة ينبع من اعتبارها طوق نجاة لخلق فرص عمل، وتوفير منتج محلي، بأيدي وموارد مصرية، دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، مما يساهم في المحافظة على المخزون المصري الاستراتيجي، مشيرًا إلى تجربة بعض الدول التي استطاعت تحقيق تقدمًا باهر من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل سنغافورة وماليزيا، وبعض الدول العظمى مثل ألمانيا، وفرنسا.
استعادة مصر مكانتها على الخريطة البترولية
وأكد أن استعادة مصر لمكانتها على الخريطة البترولية، مكنها من زيادة قوتها الاقتصادية، واللحاق بمصاف الدول الكبرى، مثل ألمانيا، وأمريكا، وفرنسا، منوهًا إلى أن تلك القوة التي اكتسبتها مصر تمكنها من جذب العديد من الاستثمارات الدولية المباشرة خاصًة في ظل امتلاكها منطقة لوجيستية، وموانئ على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وميناء السخنة، مما يؤهلها لأن تصبح مصدرًا ثقة للمستثمرالأجنبي، وتشجيعه على الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن مصر أصبحت مركز استراتيجي للبترول، والغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، لما لديها من مخزون، مما يعود بالنفع على خطة الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي، ودعم المخزون الدولاري.
وشدد خطاب على أن توافر البترول والغاز، كمصادر أساسية للطاقة، يساهم في تقوية موقف مصر المالي على الساحة الدولية، منوهًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق تقدمًا كبيرًا بالعديد من القطاعات، وتحولت من دولة مستورة للغاز الطبيعي، إلى دولة مصدرة، مما يقلل الضغط على موازنة الدولة، ويساهم في تنوع واردات مصر من العملات الأجنبية.
تأهل الشباب للمشروعات
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر أحد الأدوات التي تهتم بها الدولة نظرًا لما تحققه من مكاسب عديدة، ودورها في توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروعات الصغيرة، والمتناهية في الصغر تساهم في توفير العديد من فرص العمل، وتأهل الشباب على مشروعات تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم المادية، منوهًا إلى أن الدولة تدعم تلك المشروعات وتوفر لها دراسات الجودة، وذلك لخلق مشروعات ذات جدوى مالية، واقتصادية، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري، والمجتمع ككل.
وأشار إلى دعم الدولة للمشروعات الصغيرة من خلال تأسيس جهاز تنمية الصناعات الصغيرة، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بهدف تقديم كافة المساعدات الاستشارية والفنية لتلك المشروعات في جميع مراحل الإنشاء، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون نجاح المشروع، وقدرته على تحقيق النفع للمواطن والمجتمع.
كسب ثقة المؤسسات الدولية
وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع أن يكسب ثقة المؤسسات الدولية، والتأكيد على قوته، وقدرته على تخطي كافة العقبات التي يواجها، وسداد أي قروض يحصل عليها، مما يبرهن على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة بمرحلتيها الأولى والثانية، مشددًا على أن الدولة استطاعت تدشين العديد من المشروعات الإنتاجية، التي أثرت بشكل كبير في تقدم الاقتصاد المصري، وتحقيق مزيدًا من الإنجازات، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وشدد عامر، على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق مزيدًا من التقدم في مستوى الاقتصاد المصري، الذي تمكن من إبهار العالم بما حققه خلال جائحة كورونا، وقدرته على تحقيق الإنجازات بصرف النظر عن التداعيات التي فرضتها الجائحة، بالإضافة إلى قدرة الدولة على استعادة مكانتها على الخريطة البترولية العالمية، من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
يذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أعلن اكتمال المراجعة الثانية، والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمدعوم بتمويل مدته 12 شهرًا، ما يسمح للقاهرة سحب 1.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر نحو 5.4 مليار دولار.
أقرأ أيضًا:
فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
ترعة المريوطية.. من مأوى للمخلفات إلى ممشى حضاري
بعد تدهور حالتها الصحية.. محطات في حياة جيهان السادات أول امراة دخلت العمل العام