أكّد محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا تعمل على التنصّل من أي اتفاقات تخص التزامها تجاه مصر والسودان فيما يخص سد النهضة، وذلك بعدما أعلنت عن بدء الملء الثاني للسد، على الرغم من معارضة دولتي المصب.
وقال علّام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تشهد أروقة مجلس الأمن صراعا بين مصر والسودان مع إثيوبيا، فالطرف الأول يهدف إلى تدخل المجتمع الدولى لوضع ضوابط لمفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاقية قانونية تحفظ حقوق الدولتين وأمنهما المائي، وتهدف إثيوبيا إلى حصر الأزمة فى الاتحاد الأفريقي لسهولة التنصل من أى اتفاق قانونى حول السد".
وكان وزير الري الأسبق، قد أكّد أن اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة يعد الحلقة الأخيرة في مسلسل البحث عن حل سياسي سلمي لهذه الأزمة، وأضاف فى تصريحات له، أن أزمة سد النهضة لها أبعاد خطيرة لأنها تؤثر على الأمن المائي المصري والسوداني، ومصر لجأت للمفاوضات المباشرة ومن ثم للوساطة من خلال الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.
وأوضح وزير الري الأسبق، أن هذه الخطوات جميعها التي لجأت إليها مصر لم تفد في تراجع إثيوبيا عن موقفها المتعنت والالتزام بقواعد القوانين الدولية، لذا فمصر والسودان حاليا في المحطة الأخيرة بشأن هذه القضية أمام المجلس الأعلى في العالم لحفظ الأمن والسلام الدولي.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد أن القيادة السياسية تعتبر قضية سد النهضة "وجودية" ولا يمكن التهاون فيها، وأوضح في تصريحات له، أن جميع المؤسسات المصرية منخرطة في الأزمة بإخلاص وتفهم ولديها القدرة والإمكانيات والعزيمة أن تستمر في الدفاع عن مصلحة مصر المائية، مشددًا على ضرورة أن يعي المواطنون أن الدولة لن تدخر جهدًا في حماية المواطن المصري.
وأكد وزير الخارجية، إن مصر تولي قضية سد النهضة أهمية قصوى لاتصالها مباشرة بالأمن القومي المصري، وأضاف أن مصر أكدت خلال المقابلات التي قام بها بصفته وزير الخارجية موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول الأزمة، كما أكد أن مصر والسودان ترفضان الإجراء الأحادي للملء الثاني للسد الإثيوبي
