قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها على عملائه، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة،4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

 البداية عندما تلقي اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه بدائرة قسم الشرطة، وبتفيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وقرر حيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.