عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
حياد القاضي واستقلال هيئة القضاء العادي أو القضاء الإداري وإن كان تحكمه النصوص نفسها من دستور والقانون الأساسي للقضاء، إلا أن له خصوصية تميزه عن القضاء العادي من حيث علاقته بجهة الإدارة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية أن تنظر دائرة محكمة أصدرت حكما نهائيا يحمل تناقضا
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365)
نظرا لاجازة عيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو . قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على
وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنت
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنت
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعد قليل ، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يخص مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وطلب ردهم.
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، غدًا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يخص مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وطلب ردهم.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة