قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تعمل على تنشيط الاقتصاد المصري، وتسعي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته.

وأوضحت فهمي في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الإصلاحات تهدف إلي إجراء تغيرات جذرية تحقق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ولذلك بدأت الدولة منذ 2016 في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي، ثم قامت بإطلاق البرنامج في مرحلته الثانية لاستكمال خطط البناء والتنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، حيث زيادة الصادرات وجهة السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين. وتابعت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الثانية سيستكمل التقدم والنمو الذي حققته مصر خلال السنوات الماضية، حيث أظهرت مصر تقدم كبير في جميع المجالات، وحصدت ثمار هذه الإصلاحات، حيث انخفض معدل البطالة وتراجع معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الإيجابية والفعالة.

وأشادت فهمي بالجهود المبذولة لتنشيط الاقتصاد في مصر ودفع عجلة التنمية واستكمال خطط البناء والتنمية رغم جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على كافة القطاعات، ولكن استطاعت مصر بشهادة مؤسسات عالمية ودولية تجاوزها وتخطيها، واستكمالها برامج الإصلاح التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل- والتى تختص بالإصلاحات الهيكلية، وذلك بعد انتهاء الحكومة من المرحلة الأولى التى اختصت بالسياسات النقدية والمالية، وحققت نتائج مبهرة ومميزة جدًا بشهادة كل المؤسسات العالمية والدولية.