حرر المحامي الدكتور هاني سامح بلاغا بوزارة الداخلية حمل رقم 4167990 يستند فيه الى وقائع شهادة حسان في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة.

وأسند البلاغ الى حسان قيامه بالدعوة جهارا اثناء حكم الإخوان الى الإرهاب الدولي والحشد والمساعدة للتنظيمات الارهابية بسوريا ودعمه التنظيات الجهادية ماديا ومعنويا وبالمال والسلاح والشباب المغرر به، وأشار البلاغ إلى الحقيقة الثابتة صوتا وصورة لمحمد حسان في خطبه التحريضية ودعواته الضالة الهدامة على مدار عقود، وكذلك دوره في تمكين الإخوان المجرمين من السيطرة لبرهة على مفاصل الدولة، واتهم البلاغ حسان بقيادة عدد من التنظيمات الارهابية الدولية إبان ثورة يناير وارتكاب جريمة تأسيس رابطة إرهابية لخلق خلافة ودولة اسلامية بمسمى "مجلس شورى العلماء" وما يسمى "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح".

واستند البلاغ إلى الفيديوهات التي يقوم فيها حسان بتأييد حركة طالبان الارهابية، والتأليب على الحرب ضد الارهاب والتحالف الدولي الذي كانت مصر أحد أطرافه ابان هجمات سبتمبر وأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم وجرائم ضد الانسانية، ولدعاء المذكور الحاصل على ليسانس الاعلام بإبادة الامريكان والروس والبريطانيين وأعوانهم، ودعاء المذكور وتحريضه المتكرر على وجوب الجهاد في سوريا ودعوته لمشاركة الشباب المصري في اتون تلك الحرب لصالح الجهاد والتكفير والجماعات الإرهابية.

وأشار البلاغ إلى الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها حظر ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها ، ومعاقب على مخالفتها بالحبس.

وفي البلاغ أن حسان ارتكب كذلك لجريمة تهدد أمن الدولة من جهة الداخل وهي جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة في قضايا إرهاب وإخفاء دوره في تنشئة وتهيئة الشباب الصغير للإنضمام للدواعش والجهاديين.