تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام من إلقاء القبض علي 4 من العناصر الخطرة في مجال الاتجار بالمخدرات وذلك بالتنسيق مع اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بعد رصد الأجهزة الأمنية إتجار بعض العناصر الإجرامية في المواد المخدرة في محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي أكتوبر " أول وثان " .

 

وعقب تقنين الإجراءات وجهت عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، وأسفرت جهودها برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (فرد محلى – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين).

 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية؛ للإضرار بالمجتمع المصري، وفي إطار الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها القطاعات الشرطية كافة، لحفظ أمن المواطنين.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

 وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين..