عثر أحد المواطنين بمحافظة بورسعيد، على جثة شاب غرق في أحد شواطئ بورسعيد خلف مسجد الشاطئ.

 

البداية عندما استقبلت مشرحة مستشفى المبرة جثة الشاب "أ.ا.م.ع" بادعاء غرقه فى شاطئ بورسعيد خلف مسجد الشاطئ، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن‪.

 

وشهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اقبالًا ضعيفًا، من أبناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى بالتزامن مع ارتفاع الأمواج وتحذيرات إدارة الشاطئ بالحذر من النزول إلى البحر‪.

 

ومن جانبه، ناشد طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، المصطافين، باتباع تعليمات المنقذين بطول شواطئ بورسعيد، والحذر عند نزول البحر نظرًا الارتفاع فى أمواج البحر ووجود عدد من التيارات المائية الشديدة، وعدم النزول إلى عمق البحر.

 

وفي سياق منفصل نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة العدوهبمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامهاوإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظةالمنياوالمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد" ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (1,5مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.