قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من أحد المواطنين والتي طالب فيها بوقف بث قناة الحافظ الفضائية عمومًا، وخصوصًا برنامج الميزان المذاع علي القناة، بدعوى أن البرنامج يسيئ للمدعي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن قناة الحافظ قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سالفة البيان.

أضافت أن الثابت من رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكتاب الشركة المصرية للأقمار الصناعية الوارد إليه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 أن قناة الحافظ هي احدي القنوات المملوكة لشركة البراهين العالمية وقد انتهى التعاقد بينها وبين النايل سات في 3 يونيو 2013 ومقرها السابق مدينة الإنتاج الإعلامي ولا توجد حاليا بينها وبين الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة.

أوضحت أنها لا تبث على الأقمار الصناعية المملوكة للنايل سات الأمر الذي تزول معه مصلحة المدعي في القضاء له بطلباته محل الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة.

ترجع وقائع القضية إلي إقامة أحد المواطنين دعواه  طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ترخيص شركة البراهين وقناة الحافظ الفضائية بما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف بث برامجها وعلى وجه الخصوص برنامج في الميزان.

وكذا وقف ظهور أحد المذيعين بها في أي  برنامج تلفزيوني سواء في هذه القناة أو غيرها، علي سند من أن قناة الحافظ الفضائية دأبت من خلال برنامجها في الميزان على التعرض له بعبارات وأوصاف من شأنها أن تحط من قدره في المجتمع.