قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 والمعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لجلسة 6 نوفمبر، للحكم مع التصريح لدفاع بتقديم المذكرات خلال أسبوع.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 124 لسنة 31 دستورية والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 والمعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وتنص المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية.