توقع محلل أسواق المال، سمير رؤوف، إن يتخذ البنك المركزي قرار بإبقاء سعر الفائدة حتى نهاية العام، على أن يبدأ التغير خلال 2022، مشيرا إلى أن تطورات فيروس كورونا وظهور تحور جديد قد يجبر العالم إلى اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة مع بداية عام 2022.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي، مشيرا إلى أنه مازال في الحدود المسموح بها.

وتنعقد لجنة السياسات النقدية للمرة السابعة خلال عام 2021، يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، وسط توقعات من قبل خبراء الاقتصاد بتثبيت سعر الفائدة، مؤكدين أن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لإتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجل أخر سعر فائدة 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

 والجدير بالذكر أن الناتج المحلي حقق نموا ملحوظاً بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 المنتهي في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 7.1 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة، وبالتالي بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% للسنة المالية الكاملة (يوليو 2020 – يونيو 2021) مقابل 6.3% في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.