أدركت أسواق المال العالمية والإقليمية خلال الفترة الحالية المخاوف التي طرحت في أذهان مستثمري الأسهم بسبب أزمة "إيفرجراند" عملاق العقار الصيني المتعثرة عن سداد ديونها من خلال دعم الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت سعر الفائدة، كما أن الكرة الأن في ملعب الأسواق العربية، فإن بلدان الشرق الأوسط هم أقل ضررا من أزمة العملاق الصيني، بل سيكون محدودا للغاية. 

كما يمكن للبورصة المصرية العودة للصعود مرة أخرى حيث يمكن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتنشيط السوق مرة أخري من خلال ضخ سيولة بقيمة أكبر من خلال صناديق الإستثمار وغيرها، وكانت البورصة المصرية أدائها مشابها للبورصات العالمية في الارتداد إلي ان تشتت المستثمرين بين التفاؤل والمخاوف، وكذلك تراجع أحجام التداول.

ويجب على المستثمرين في البورصة المصرية أن يحافظو علي نسبة سيولة جيدة بالمحفظة والتركز علي الأسهم ذات القيمة المالية الأعلى والابتعاد عن الشراء عن طريق الإقتراض خلال فترة التراجعات. 

وفي إطار الجلسات القادمة فيما يخص آداء البوصة المصرية فإن جميع المستثمرين والعاملين بالبورصة في حالة من الترقب لأول جلسة ستعقد لمجلس النواب غدا السبت 2 أكتوبر، للمناقشة فيما يخص ضريبة الأرباح الرأسمالية. 

مجموعة "إيفرجراند" أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من حيث الإيرادات، وثانى أكبر مطور عقاري من حيث الحجم و المتواجدة في أكثر من 280 مدينة والتي وفقا لموقع الشركة توظف اكثر  من  مئتي ألف شخص وتوفر بشكل غير مباشر 3,8 ملايين وظيفة و المثقله بأكثر من ٣٠٠ مليار دولار ديون مصحوبه بأكثر من 1.5 مليون شخص قاموا بدفع ودائع على منازل جديدة لم يتم بناؤها بعد وقامت وكالتا تصنيف ائتماني بخفض تصنيف "إيفرجراند" وانهارت أسهمها المدرجة في بورصة  هونج كونج بأكثر من 80٪ هذا العام.