قالت الدكتورة هدي الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوي، إن تصنيف "فيتش" للاقتصاد المصري عن مستوي B+ للمرة الثالثة على التوالي، يدل على صلابة وقوة واستقرار الاقتصاد المصري أمام الاقتصاديات الأخرى التي تأثرت من جائحة كورونا.
وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال أن الاقتصاد المصري يسير بالشكل الواضح وفي الاتجاه الصحيح، بإشادة جميع مؤسسات التصنيف العالمية، من بينهما "فيتش للتصنيف الائتماني" التي تعد من أهم الوكالات العالمية، لافتة إلى أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن تقرير "فيتش" يدل على تنويع الاقتصاد المصري، بالطفرة التي يشهدها من خلال المشروعات القومية التي أحدثتها الدولة في شتى المجالات من طرق وكباري ومناطق صناعية واستزراع سمكي، ومحطات الطاقة الشمسية التي سوف تعد عنصرا أساسيا من توفير استيراد البترول والنفط بجميع أنواعه، لافتة إلى أن الطاقة المتجددة سوف تعمل على توفير العملة الصعبة، وتوفير التدفقات الدولاريه الخارجة من خزانة الدولة لاستراد النفط، مما يساعد في زيادة قيمة الجنيه المصري.
وأوضحت أن الاصلاح الاقتصادي كان له دور فعال في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما نوهت إلى أن تحرير سعر الصرف كان له دور إيجابي، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهها المواطنون من ارتفاع في الأسعار، كما نوهت إلى أن تحرير سعر الصرف كان له دور إيجابي في قطاع السياحة عن طريق جذب السائحين من مختلف دول العالم.
وأشادت "الملاح" بالمشروعات القومية الكبيرة التي ساعدت علي زيادة معدل النمو الاقتصادي، ولعبت دوراً محورياً في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وجذب المستثمرين الأجانب، مما ساعدت على زيادة الاحتياطي النقدي للدولة، وأدت إلى اقتصاد قودي ومتماسك تشيد به جميع مؤسسات العالم، ومثال فخر وعزة للمصرين يحتذى به أمام جميع دول العالم التي تأثرت بجائحة كورونا.
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت تصنيف مصر عند تصنيف B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت فيتش إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، مشيدة بقدرة ومرونة الاقتصاد المصري على التعامل السليم مع جائحة كورونا.
وتوقعت وكالة فيتش اتساع محدود في العجز الكلي ليصل إلى 7.5% من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام المالي المنتهي بشهر يونيو 2021م، كما توقعت تراجع طفيف للعجز في العام المالي الحالي، وذلك اعتمادا على حساب جانب الإيرادات، ومراجعة عدد من العمولات والمصروفات الإدارية، وتحديث نظام الضرائب، وقانون الجمارك.
كما تقوم الحكومة ببذل جهود لرفع الحصيلة الضريبية لنحو 2% من الناتج المحلي خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وأشارت فيتش إلى أن السياسات المالية تستهدف فائض أولى يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالي على المدى المتوسط، والذى سجل خلال السنوات الثلاثة الماضية نحو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي، وقد عطلت أزمة كورونا اتجاه خفض الدين العام، وهو ما أثر في التصنيف الائتماني لمصر.
وذكرت أن النمو الاقتصادي المصري يعد من أسرع الاقتصادات الحالية، حيث استغل دعم الطلب المحلي المرن، وإنتاج الغاز والاستثمارات الحكومية ليعوض ضعف القطاع السياحي وتباطؤ التصدير بسبب جائحة كورونا.