أطلقت مصر في فبراير 2016 استراتيجية التنمية المستدامة المصرية، التي تركز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف أجندة 2030.

تتضمن السياسة العامة للدولة لتطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030 تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، وتعزيز النقل متعدد الوسائط، ودعم الدور الحيوي للنقل البحري، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، وتحديث التشريعات، وتحديد الأهداف البيئية لتقليل التلوث البحري والنهري.

في هذه السطور نرصد لكم جهود وزارة النقل في تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة الماضية على النحو التالي:

 

تحديات قطاع النقل البحري

تواجه الموانئ المصرية عدة تحديات، أبرزها المنافسة الإقليمية والدولية في صناعة النقل البحري، ونقص التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للموانئ وتشغيلها وصيانتها.

برنامج تطوير قطاع النقل البحري

يتضمن برنامج تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030 زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. كما يتضمن برنامج تطوير صناعة السفن حتى عام 2030 تفعيل استراتيجية خاصة لتوطين وتطوير صناعة السفن في مصر، نظرًا لأهميتها الاقتصادية.

مشروعات تطوير الموانئ المصرية

تطوير ميناء السخنة

يشمل إنشاء أرصفة جديدة ذات أنشطة متنوعة، مثل رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة ورصيف دحرجة السيارات.

بالإضافة إلى إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومترا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترا، وساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع.

تطوير ميناء الإسكندرية

يهدف إلى إعادة تخطيط وتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، ويشمل مشروعات مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ومحطة رصيف الأخشاب والغلال ومحطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة.

ميناء جرجوب البحري

يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح ويوفر حوالي 30 ألف فرصة عمل، وينفذه تحالف من 16 شركة عالمية.

ميناء الدخيلة

يشمل تطوير رصيف الصب الجاف النظيف ورصيف الصب الجاف غير النظيف، بهدف استقبال المزيد من السفن وزيادة الطاقة الاستيعابية.

ميناء المكس

يربط جغرافياً بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويشمل تطوير أرصفة جديدة ومساحات مكتسبة.

ميناء دمياط

يشمل مشروع محطة متعددة الأغراض ومحطة للحبوب والغلال، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتعزيز القدرة التنافسية.

محطة الركاب البحرية بميناء شرم الشيخ

يستقبل سفن الكروز والركاب حتى 4000 راكب بالإضافة لمارينا اليخوت.

ميناء شرق بورسعيد

حصد المركز الـ 15 عالمياً وفق مؤشر البنك الدولي، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطويره.

ميناء العريش

تم تطويره ليصبح أحد أهم الموانئ نظراً لموقعه الاستراتيجي، ويشمل إنشاء أرصفة جديدة وحواجز أمواج وتطوير الصوامع لتخزين وتداول الأسمنت.

خطة تطوير الموانئ المصرية

تسعى الدولة إلى تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، من خلال تنفيذ 80 مشروعاً بتكلفة 200 مليار جنيه بمشاركة القطاع الخاص.

تشمل الخطة تطوير الأرصفة البحرية، وتعميق الممرات الملاحية، وإنشاء حواجز أمواج، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ واستيعاب المزيد من البضائع والحاويات.