دعم خبراء اقتصاديون ومصرفيون قرار البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

 

يأتي ذلك نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، فقد قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ال 100 مليار جنيه التي اطلقها الرئيس للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

 

ويهدف قرار البنك المركزي المدروس لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

 

مبادرة في محلها:

 

أكد محمد بدرة الخبير المصرفي أن مبادرة البنك المركزي جاءت في محلها حيث تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ورفع حركة النمو في الناتج المحلي متوقعا أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد ككل.

 

وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" أن المبادرة تأتي بهدف وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية

 

 وأوضح أن الشركات الاقتصادية الكبيرة تعانى بنفس درجة معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأعباء الاقتصادية لافتا إلى أنه طبقا للظروف العالمية الحالية من المتوقع أن يؤثر ذلك على معدلات النمو لدول العالم.

 

وتوقع بدرة أن ينخفض معدل النمو في مصر انخفاضا ملموسا  قائلا "إن الظروف الاقتصادية الحالية في مصر هي انعكاس للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي".

 

تسهيلات موجهة:

 

قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية "إن أي قرار تتخذه الحكومة والبنك المركزي إن لم يكن بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاحتفاظ بالعمالة فلا طائل منه".

 

وأضافت "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" :"كنت أتوقع من البنك المركزي تقديم تسهيلات موجهة لرجال الأعمال حتى يستطيعوا الاستمرار في سداد أجور العمال"، لافتة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى مثل تأجيل مدفوعاتهم مثل الضرائب والتأمينات حتى يمكنهم الاستمرار في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة في مثل هذه الظروف.

 

وأوضحت أن استمرار تحصيل المستحقات الضريبية من المصانع بنفس آلية ما قبل أزمة كورونا يسهم في مضاعفة الأعباء على أصحاب المصانع.

 

إنعاش الاقتصاد المصري:

 

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا، وتحديداً الخاصة بالصناعة والمشروعات الصغيرة تسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري.

 

وأضاف أن القرار استكمال لسلسلة المبادرات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية ديسمبر 2019 حتى الآن لافتا إلى أن البنك المركزي يدفع دائما بمبادرات إما بخفض سعر الفائدة أو مساعدة المتعثرين.

 

وأوضح أن قرار المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه الهدف منه هو توسيع قاعدة استخدام مبادرة قائمة والتي كان محددا لها حجم مبيعات معين انخفض لمستوى أقل وبالتالي أتاح لعدد آخر من الشركات أن تستفيد من هذه المبادرة لافتا إلى أنه تم إضافة قطاع جديد وهو القطاع الزراعي الذى يتميز بالعمالة الكثيفة اليومية، وبالتالي سنكون هناك إمكانية تقليل الفرص البطالة التي كانت ستحدث نتيجة الركود المتوقع لتداعيات أزمة كورونا.

 

وأكد أن جميع مبادرات السياسة النقدية الهدف منها دفع عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمالة وكذلك تشجيع القطاع الزراعي في إنتاج سلع ومستلزمات إنتاج كانت تستورد، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم السياسات الأخرى بتشجيع الاستثمار الداخلي وتخفيض الضرائب خاصة الضرائب العقارية التي يتم فرضها الآن على المصانع وعنابر الإنتاج وحتى عنابر الإنتاج الحيواني.

 

وطالب "عبد العال" بتقديم بعض التيسيرات سواء تأجيل بعض الضرائب والغاء بعضها في مقدمتها الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والزراعية كذلك سرعة خفض أسعار البترول الذى انخفضت أسعاره عالميا وكان من المفترض أن تقوم لجنة تحديد الأسعار بعقد اجتماع استثنائي على غرار ما قامت به لجنة السياسات النقدية وأن يتم تخفيض سعر طن البنزين لأى نشاط زراعي أو صناعي لأنه إذا تم خفضه فسيؤثر فورا في خفض أسعار المنتجات النهائية كذلك تخفيض تكلفة أسعار النقل.