أغلقت الحكومة باب النقاش والجدل على تعديلات قانون الثروة المعدنية وأحالته إلي المحافظات والمختصين للموافقة النهائية، بعد أن قامت هيئة الثروة المعدنية تحت إشراف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإجراء جميع التعديلات التي أبداها الخبراء وصناع التعدين في البلاد على القانون، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الثروة المعدنية بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي.

إحالة للمحافظين

وأحال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قانون الثروة المعدنية في اجتماعه الأخير إلى المحافظين المعنين بوجود محاجر في إطار محافظاتهم للاستطلاع علي تعديلات القانون واتحاد الصناعات وغرف مواد البناء قبل إرساله إلى مجلس الدولة لإجراء الصياغة النهائية للتعديلات ووزارة العدل لإقرار صياغة القانون في شكله النهائي .

وقبل البدء في عرض المحافظين تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام تحت رقم 198 لسنة 2014.

تحقيق مكاسب مشتركة

قال المهندس محمد السلاوي الخبير البترولي لـ"الهلال اليوم" إن قانون الثروة المعدنية وتعديلاته من أهم إنجازات القوانين التي تم تعديلها في القرن الحالي لأن القانون القديم لم يتم تعديله من 50 عاما وأضاع على البلاد ثروات هائلة وأموال طائلة استغلها المستثمر لتحقيق مكاسب له علي حساب ثروة مصر لأن بنود القانون القديم لم يشملها أي تعديل في عهود الرؤساء السابقين على الإطلاق .

تعديلات القانون ستساهم في تنمية وحسن استغلال المناجم والمحاجر وتحقيق مكاسب عادلة للمستأجر والدولة في آن واحد، ويعمل علي زيادة الاستثمار في قطاع التعدين من خلال وضع مصر علي خريطة الاستثمار التعديني أسوة بالبلاد التي لا تمتلك مصادر للثروات التعدينية مثل مصر مما يعود بالنفع علي اقتصاد البلاد وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية بعد أن يقوم المنتفع بتصدير ما يتم استخراجه من معادن  بعد تصنيعه وليس تصديره خام كما كان يحدث قبل تعديل القانون .

ويرى المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول والخبير البترولي في تصريحات لـ"الهلال اليوم" أن تعديلات قانون الثروة المعدنية تم النظر فيها وإضافة جميع الملاحظات على التعديلات وفقا لآراء الخبراء ورؤساء لجان الصناعة والطاقة بمجلس النواب  وغرفة التعدين وجميع العاملين في الاستثمار التعديني بالبلاد  .

وأشار نظيم إلي تعديل قانون الثروة المعدنية جاء وفقا لما نص عليه الدستور من  قيام الدولة بالحفاظ علي الثروات التعدينية وصيانة الموارد الطبيعية من الاندثار عبثا تحت مواد قانون  متهالك تم تعديله مؤكدا أن القانون وتعديلاته يعمل علي تعظيم القيمة المضافة وتحقيق فائدة قصوي للاقتصاد القومي وزيادة موارد البلاد من العملات لنمو الدخل القومي .

كما يري نظيم أهم التعديات ركزت علي مواد شملت فصل البحث عن الاستغلال  وعدم التقييد بمساحات محددة لعمليات البحث والاستكشاف لجذب المزيد من الاستثمار وتحديد اختصاص الهيئة العامة للثروة المعدنية في الاشراف الفني علي عمليات استغلال المناجم والمحاجر وكل ما يخص  العمليات  التعدينية  ويرى أن  عدم التقيد بمساحات البحث والاستكشاف من أهم التعديلات وستجذب المستثمر لأن التنقيب عن المعدن يحتاج لمساحات كبيرة نظرا لتشعب أنواع المعادن  .

العقود القديمة

وأوضح نظيم أن التعديلات شملت تحديد مدة البحث والاستكشاف والاستغلال للعمل علي تحقيق فرص للاستثمار

في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال نظرًا لأن فترة البحث قد تستغرق وقتًا طويلًا نسبيًا ولتحقيق الغرض من تأجير المحاجر  لجذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف التعديني، وعدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة

اختصاص الهيئة

وعملت التعديلات على تحديد اختصاص هيئة الثروة المعدنية وإنهاء الاشتباك بين الهيئات والجهات المعنية .

كما يستهدف أيضا تشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها في القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال الحيوي بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية، وفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه التحديد ويقتصر الترخيص للمناجم علي هيئة الثروة المعدنية أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب الأحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.

استهداف 7 مليارات جنيه من قطاع التعدين

كان المهندس طارق الملا وزير البترول قد أعلن أنه تقرر استراتيجية جديدة لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين، بحلول عام 2030 تشمل تحقيق  موارد للدولة بواقع  7 مليارات دولار.

وأرجع الملا ذلك الي ان البلاد تمتلك أكثر من 120 منجما للذهب، أكبرها منجم السكري الذي ينتج 500 ألف أوقية في السنة، وتقع أغلب تلك المناجم في الصحراء والمنطقة الشرقية، كما تملك ثروة كبيرة من المعادن الأخرى التي تحْدِثُ فارقًا في الناتج المحلي.

وأشار الوزير إلي امتلاك البلاد 3 آلاف محجر، 40 % منها بالبحر الأحمر، و20% بالصعيد و15% بالسويس، ويبلغ حجم الإنتاج سنويا نحو 5 ملايين طن من الأحجار الطبيعية للزينة.