تتوالى جهود الدولة المصرية في حل مشكلات المزارعين المختلفة والتي يترأسها أزمة الأسمدة التي تزداد في هذا الموسم من السنة ويرى العديد من الخبراء أهمية تقنين إنتاج المصانع الحكومية وإعادة النظر برفع دعم الطاقة عن المصانع والتشديد على مفتعلي "السوق السوداء"، كما يقدموا العديد من الحلول الفعلية لهذه المشكلة.

وقال المهندس حمدي العاصي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة السابق إن أزمة صرف الأسمدة التي يعاني منها الفلاحون كل عام يتمثل حلها في سحب كامل إنتاج مصانع الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال.

وأضاف العاصي في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال» أنه لابد من فرض عدم تصدير الأمونيا السائلة التي تستخدمها المصانع وعدم السماح للمصانع الحكومية ببيع إنتاجها خارج نطاق وزارة الزراعة، فمصنع أبو قير بمحافظة الإسكندرية الذي كان يقدم 100% من إنتاجه أصبح في وقتنا الحالي يقدم 55% من إنتاجه فقط.

وأشار العاصي إلى أهمية بحث السبل مع مختلف القطاعات واللجان من الوزارات الأخرى مثل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة مؤكدا على اهمية مكافحة العصابات التي تبني منظومة "السوق السوداء" وتحاول إيجادها بشتى الطرق من اجل التربح بطرق غير مشروعة.

وأوضح أن "الكارت الذكي" هو أحد الحلول المتميزة والذي كان قد اقترحها بالتعاون مع الدكتور صفوت الحداد والتي تعمل على ضبط معلومات الأراضي الزراعية وتنظيم توزيعها في مختلف المحافظات على حسب احتياجها، ويأتي ذلك من عدم الاعتماد على الكوادر البشرية في الجمعيات الزراعية التي قد تزيد في مساحات الأراضي بخلاف الواقع، والاعتماد على المعلومات التي يدلي بها الفلاح ومن ثم يتم مراجعتها من خلال لجنة مختصة من وزارة الزراعة للتأكد من صحتها وإحداثيتها.

وتابع المهندس حمدي أن محافظات الصعيد لوحظ فيها تضخما كبيرا في الحيازات الوهمية في الفترة السابقة والتي تزيد من حصص الفلاحين من الأسمدة غير المستحقة مشيرا إلى أن المشكلة تزول بفاعلية "الكارت الذكي"، ويفعل الكارت من خلال إعطاء الفلاح جميع احتياجاته من أي جمعية وفي اي وقت منعا للتكدس والزحام.

وأكد العاصي على أهمية التعاون بين الجهات الوزارية المختلفة من أجل توفير الأسمدة المطلوبة للمزارعين في الأوقات المناسبة والقضاء على منظومة "السوق السوداء" التي تتاجر بالأسمدة.

ضرورة إعادة النظر في رفع دعم الطاقة عن مصانع الأسمدة

بدوره قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي، يتوجب على الدولة المصرية إلغاء رفع الدعم عن مصانع الأسمدة من أجل حل مشكلة الإنتاج المحلي من الأسمدة.
وأضاف فياض في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مصانع الأسمدة المختلفة يكون جزء من إنتاجها للسوق المحلي والجزء الآخر للتصدير ومعظم المصانع تحاول رفع إنتاجها من الجزء التصديري من أجل الأسعار ويأتي هذا بسبب رفع دعم الطاقة عن المصانع مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج منتهية بزيادة تكلفة المنتج يأتي بعدها حدوث المشكلة الرئيسية المتسببة في الأزمة.

وأشار الدكتور شريف إلى أهمية إعادة النظر في رفع الدعم عن الطاقة للمصانع والذي سيؤدي إلى دعم صغار المزارعين في الدولة وأن مايحدث من زيادة للصادرات هو بالأساس دعم لكبار المستثمرين، ويأتي دعم الطاقة على حسب تصدير المصنع وتوريده للسوق المحلي فمثلا لو كان المصنع يصدر ربع إنتاجه يحصل على ربع الدعم من الدولة.
وأوضح إلى أن السوق المحلي لابد أن يحصل على الاكتفاء الذاتي ومن ثم نتجه للتصدير من خلال تطوير المصانع لرفع جاهزيتها لمقابلة السوق المحلي والأجنبي ومن هنا يأتي زيادة حصة الوزارة من إنتاج المصانع مؤكدا إلى أن العملة الصعبة التي توفرها الصادرات تأتي بعد زيادة إنتاج السوق المحلي.

كما يرى العاصي أن المشكلة الراهنة بمصنع سماد طلخا لنقله بمحافظة السويس موضحا أن المصنع يوفر الأسمدة للوجه البحري ونقله للسويس سيؤثر على تكلفة إنتاجه من خلال ارتفاع تكلفة النقل كما سيعطل انتاج المصنع من خلال عملية النقل التي قد تحدث مفاجأة.