قال النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يتعلق بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، والمحظورة بجدول المخدرات، عقب إجراء التحاليل له، خطوة نحو الإصلاح الإداري، والإنساني، حيث أنها تساهم في تجنب المواطنين تعاطي المخدرات التي قد تقضي على حياتهم، بالإضافة إلى أنها تحول دون قدرته على الإنجاز في العمل.

وأوضح فاروق في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أنه جاري العمل على تعديل بعض النصوص بمشروع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مثل إعطاء الموظف المدمن فرصة للعلاج أولًا قبل تطبيق القانون عليه، مع تقديم لائحة لجميع المؤسسات بالمواد المحظورة بجدول المخدرات، لتجنب الاقتراب منها.

وأكد أن تطبيق ذلك القانون يساهم بشكل كبير في تنقية العناصر العاملة داخل الشركات والمؤسسات، والإبقاء على العقول المميزة داخل العمل، في محاولة لتحقيق نتائج إيجابية داخل كل مؤسسة، وزيادة الإنتاج، منوهًا إلى أن ذلك القانون سيساهم في حماية المواطنين من تعاطي المخدرات، وتجنبهم ذلك الفعل الذي يؤثر سلبيًا على المواطنين وبيئة العمل، وقد يقضي على حياة الفرد إذا تفاقم الأمر سوءً.

جدير بالذكر أن نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كما وافق عليها المجلس كالتالي: "يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة، ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، من خلال الحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.