أعلن وزير ا لصحة، تكليفات فخامة رئيس الجمهورية، وهي انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية سنويًا تحت رعاية سيادته باعتباره منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والتنمية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية، التركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، بدءًا من الصحة والتعليم وصولاً إلى سوق العمل، وتعظيم دور المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته الإدارية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وضم جميع الوزراء والجهات المعنية إلى عضويته. واستكمل الوزير، تكليفات فخامة الرئيس، بتعزيز التعاون الشامل بين جميع المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام ورجال الدين والمثقفين والمفكرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في مواجهة تحديات النمو السكانية غير المنظمة، وتضمين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات الصحية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومي والخاص والأهلي في برامج تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية. وخلال كلمته أعلن أيضًا، الوزير، أن المؤتمر خرج بتوصيات، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري بقيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي و التنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ. واستكمل، تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة ، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير، بالإضافة إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة ، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة. وأضاف أيضًا، زيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية ، لا سيما في مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها ، وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي، وتعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية (الالف يوم الذهبية). واستكمل التوصيات، بإطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكان والتنمية في المحافظات الأكثر إنجابًا (مرسى مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا)، وايضًا أهمية اعتبار البعد السكاني عنصرًا أساسيًا في إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وهو ما يؤدي في نفس الوقت إلى إحكام عملية التنسيق بين شركاء العمل وتجنب التضارب في القرارات. ومن ضمن التوصيات أكد الوزير، على ضرورة الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاقًا استثماريًا يحقق عائدًا ملموسًا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكاني في الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية، بالإضافة إلى العمل على سد العجز في الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية و زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال تبني مفهوم تحسين خصائص الاسرة ، خاصة بين الشباب وتقليل الحاجة غير الملباة. ولفت أيضًا إلى ضرورة تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلي على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحي والأسري بهدف فتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب وخاصة السيدات في المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم تمكين المرأة، وكذلك تفعيل اللامركزية بما يضمن المشاركة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات السكانية بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية كل مجتمع محلي. استكمل الوزير، دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية بنوعياته المختلفة، تحديث واستمرارية السياسة الإعلامية السكانية بما يضمن الحفاظ على وضع المشكلة السكانية وتبعاتها في بؤرة اهتمام المجتمع مع الالتزام بالأساليب العلمية في كافة مراحل التخطيط للحملات الإعلامية، الإعلانية، علاوة على تفعيل دور المرأة في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير البيئة الداعمة لعمل المرأة ودعم قدراتهم على المشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى الأسرة. كما أشار وزير الصحة إلى العمل على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات العاملين في المجال السكاني على مختلف المستويات العمل السكاني، وأيضًا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية من الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان، ووزارة الصحة والسكان، بهدف تتولى اللجنة المتابعة إعداد تقرير "مجمع" عن تقدم العمل نحو تنفيذ التوصيات ، ويتم عرض التقارير التي أقرتها اللجنة بشكل دوري، ومن ثم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية. وختامًا أعلن وزير الصحة والسكان، موعد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث سيتم اطلاقه في 21 حتى 24 أكتوبر 2024، متمنيًا أن يكون على قدر من المحتوى الجيد والإدارة والتنظيم، الذي شهدته النسخة الأولى.