المفكر الاقتصادى هانى توفيق لـ«المصوّر»:متفائل بـ«المجموعة الوزارية» الحالية وتنمية منطقة قناة السويس«ضرورية»

فى الثانى من أبريل الجارى استيقظ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مقررًا إعلان هذا التاريخ يومًا لتحرير أمريكا من استغلال الشركاء التجاريين -بحسب تعبيره-

 والتى أدت على المستوى العالمى إلى انهيار البورصات العالمية، وتراجع قيمة الدولار الأمريكى أمام بقية العملات الأجنبية بنحو 9 فى المائة إلى جانب تراجع أسعار النفط وبطبيعة الحال ارتفاع أسعار الذهب للتحوط من قِبل صناديق الاستثمار، وعلى المستوى المحلى سادت حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والأفراد، وعلى الرغم من إعلان «ترامب» تعليق تطبيق القرارات 90 يومًا باستثناء الرسوم المفروضة على الصين، فإن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهدين العالمى والمحلى.

فى محاولة لـ«المصوّر»، لفكّ طلاسم المشهد الحالى والوقوف على ثوابت اقتصادية يمكن الانطلاق منها، حاورنا المفكر الاقتصادي، الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والجمعية العربية للاستثمار المباشر هانى توفيق، الذى توقع عدم تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المستحدثة راسمًا خريطة طريق لتفادى تبعات القرار.. فإلى نص الحوار:

بداية.. صف لنا المشهد الاقتصادى العالمى الحالى بعد قرارات فرض رسوم جمركية متفاوتة على نحو 75 دولة من قِبل الإدارة الأمريكية؟

الرئيس «ترامب» اتخذ القرارات الأخيرة من منظوره الشخصى لصالح المواطن الأمريكى على المدى الطويل، حيث يتسبب عدم التوازن بين الصادرات والواردات لأى بلد فى قلق متخذى القرار، ولذا لجأ «ترامب» إلى هذه التعريفات الجمركية لإحداث توازن بين صادراتها للأسواق الخارجية ووارداتها منها، ولكن هذا الإجراء أهمل إلى حد كبير تباين تكلفة الإنتاج من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال يستنكر «ترامب» استيراد سيارات من الصين، فى حين أنه لم ينتبه إلى أن أجرة العامل الصينى 5 دولارات فى اليوم، بينما أجرة العامل الأمريكى 10 دولارات فى الساعة، وبالتالى كل السلع كثيفة العمالة مثل الأحذية والمنسوجات وغيرها، الأرخص أنه يتم استيرادها من المنظور التجارى، فيما ترى إدارة «ترامب» أنه ينبغى توطين هذه الصناعات بدلا من استيرادها وهى رؤية تغيب عنها أبعاد اقتصادية مختلفة، وقد يكون إدراك إدارة «ترامب» لهذه الأبعاد الغائبة هو السبب فى تعليق فرض الرسوم المعلنة لمدة 90 يومًا بزعم التفاوض، باستثناء الصين التى رفع «ترامب» الجمارك على الواردات منها لـ125 فى المائة.

لماذا وصف «ترامب» هذه الإجراءات بـ«الانتقامية»؟

لأنه رصد ميل ميزانه التجارى ناحية الواردات من الخارج، بالإضافة إلى ضعف الجمارك المفروضة من الجانب الأمريكى على صادرات الدول الأخرى، إذا ما قورنت الجمارك المفروضة من نفس الدول على المنتجات الأمريكية.

برأيك.. هل تستطيع تكتلات بعينها أو دول ما التصدى للقرارات الأمريكية؟

الموازين التجارية للدول المستهدفة هى المعيار الذى يمكن على أساسه تحديد مدى قدرة الدولة على مواجهة هذه الموجة من القرارات، فالدول التى تتفوق صادراتها لأمريكا على الواردات منها سيكون موقفها التفاوضى ليس الأفضل، أما الدول التى يتوازن فيها الميزان التجارى بين الصادرات من وإلى أمريكا فهذه فى موقف قوي، ولذا فالصين تواجه وبقوة نظرًا لتميز اقتصادها بالمرونة لفتح أسواق جديدة، كما أن لديها أدوات ضغط مختلفة.

الصين ثانى أكبر مقرض لأمريكا بعد اليابان، فهل تتوقع أن تستخدم بكين الديون ورقة ضغط على واشنطن للتراجع عن قراراتها؟

بالفعل بدأت الصين تمتنع عن تجديد بعض سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يدفع أمريكا، إما لطباعة نقود وإما اللجوء لأسواق أخرى بتكلفة استدانة أعلى، وكلها حلول ترفع معدلات التضخم وتعمل على تراجع سعر الدولار، وبالفعل ما حدث حيث تراجعت قيمة الدولار ما بين 7 و8 فى المائة.

وما تبعات هذه الإجراءات إذا أصرت الإدارة الأمريكية على تطبيقها؟

ما يحدث هو بمثابة الحرب التجارية العالمية الأولى، حيث قامت الدول التى تم رفع التعريفة الجمركية على منتجاتها جمارك بفرض جمارك مضادة على المنتجات الأمريكية، وباسترجاع بعض الحقائق التاريخية سنجد أن الحرب العالمية الثانية ما قامت إلا لمثل هذه الأسباب، حيث تم استهداف ألمانيا على نفس الطريقة، وقد يؤدى إصرار الإدارة الأمريكية على إدخال قراراتها حيز التنفيذ لإحداث ركود تضخمى على المستوى العالمي، حيث تؤدى هذه الإجراءات إلى انخفاض إنتاجية الدول المصدّرة إلى أمريكا وبالتالى ارتفاع معدلات البطالة وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، وكلها أسباب تؤدى إلى احتقان داخلى بهذه الدول تسبب مثيله تاريخيًا فى اندلاع الحرب العالمية الثانية التى قامت فى أعقاب الكساد العظيم، وهو ما يثير المخاوف من أن يعيد التاريخ نفسه.

إذن.. هل يعنى كل ارتفاع لمعدلات التضخم قيام حروب؟

بالطبع لا، لكن الوضع هنا مختلف تمامًا لأن الإجراءات الأمريكية تهدد بإحداث ركود تضخمى وعلى مستوى جغرافى واسع، ولا بدّ أن نفرّق بين نوعين من التضخم، النوع الأول «حميد» ويكون ناتجًا عن ارتفاع معدلات التشغيل تؤدى لارتفاع معدلات السيولة وبالتبعية زيادة معدلات الطلب بالأسواق، وتتم معالجة هذا النوع برفع معدلات الفائدة لامتصاص جزء من السيولة بالسوق، أما النوع الثانى فهو «الركود التضخمي» وهو ناتج عن ضعف معدلات التشغيل المصحوب بارتفاع الأسعار، وبالتالى الأسعار مرتفعة مع ضعف فى الطلب عليها وهذا النوع علاجه صعب، بالإضافة إلى أنه يعمّق مشكلات اقتصادية واجتماعية أخرى، وللأسف الركود التضخمى هو النوع الذى يعانى منه الاقتصاد العالمى حاليًا.

ماذا عن الدول العربية هل تؤثر هذه القرارات عليها؟

بالطبع الدول العربية تضررت من القرارات، فإلى جانب أن بعضها مشمول فى زيادة التعريفة الجمركية على صادرات لأمريكا، تسببت القرارات الأمريكية فى انخفاض سعر النفط نظرا لتوقعات تباطؤ حركة التجارة العالمية بسبب زيادة الجمارك، مما يخفّض الطلب على النفط الذى تقوم عليه اقتصادات دول عربية عدة.

إلى أى مدى سنتأثر محليًا بهذه القرارات؟

هناك جانبان لتأثير هذه القرارات على المستوى المحلى بمصر، الجانب الأول وهو الإيجابى والمتمثل فى أن الميزان التجارى بين مصر وأمريكا يكاد يكون متوازنًا ومحددًا فى نفس الوقت، لذا فمن ناحية الصادرات والواردات فمصر ليست من الدول المتضررة بقوة فى هذه الإجراءات، فنحن نصدر لها 5 فى المائة من إجمالى صادراتنا، ونستورد منها 8 فى المائة من إجمالى وارداتها، لذا نستطيع تدبّر الأمر فى الجزئية المتعلقة بالصادرات والواردات، بالإضافة إلى أن فرض رسوم جمركية على كل هذه الأسواق بمثابة فرصة ذهبية لعمل اتفاقيات تبادل تجارى بين مصر والدول المشمولة فى القرارات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتوطين صناعات محلية بهذه الاتفاقات، ولدينا ملحقان تجاريان فى معظم البلدان يمكنهما العمل على استبدال السوق الأمريكى بأسواق أخرى، ويمكن توطين هذه الصناعات المحلية من خلال تحويل البريد لبنك يموّل هذه الصناعات فلديه 23 مليون عميل و4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، وقد نجحت تجربة تحويل البريد لبنك فى اليابان، حيث إن أكبر بنك فى العالم لديه فروع هو «بوستال بنك أوف جابان»، وهناك 7 أو 8 دول حوّلت البريد لديها لبنوك نجحت فى توطين الصناعات المحلية التى لها ميزة تنافسية فيه. 

أما الجانب السلبى فيتمثل فى تأثير هذه القرارات على حركة التجارة العالمية وبالتبعية إيرادات قناة السويس المتضررة بالفعل بسبب هجمات الحوثيين على البحر الأحمر، وهو ما يعنى مزيدًا من تراجع إيرادات العملة الأجنبية من قناة السويس.

كيف يمكن تفادى هذه التبعات السلبية على إيرادات قناة السويس؟

من الضرورى تنمية منطقة قناة السويس وتحويلها من مجرد منفذ لعبور السفن والحاويات إلى منطقة اقتصادية للصناعات المختلفة ومنها صناعة السفن وكل اللوجستيات المتعلقة بها، منطقة بها صناعات تصديرية بالأساس.

لكن هناك مشروعًا قائمًا بالفعل لتنمية قناة السويس؟

للأسف التحركات فيه تسير ببطء شديد على الرغم من الإرادة السياسية لإتمامه، ولو تم إنجازه فور الإعلان عنه، لكنّا تفادينا تراجع إيرادات القناة بسبب هجمات الحوثيين منذ بدء الحرب على غزة، وتفادينا تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية على حركة التجارة العالمية.

مع توقعات تراجع إيرادات قناة السويس، هل تعتقد أن مصر ستضطر للجوء إلى صندوق النقد مجددًا؟

ربما يحدث ذلك لسداد جانب من الديون الخارجية، لكن ليست كواحدة من تداعيات أزمة الجمارك الأمريكية، ومشكلتنا مع صندوق النقد أنه مؤسسة لا تنموية للأسف تركز على النواحى المالية فى الاقتصادات التى تعمل معها، لأنه فى النهاية مقرض ويريد ضمان قروضه، لكنه لا يهتم بالجانب التنموى على الإطلاق، فمثلا لم يطلب الصندوق زيادة الاستثمارات المباشرة ولم يطلب مراجعة ميزانيات الصحة والتعليم كأحد أوجه الاستثمار فى رأس المال البشري، نعم ساهم فى بعض الإصلاحات المالية مثل تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الموازنة. 

واجه الاقتصاد المصرى عدة أزمات متلاحقة من جائحة كورونا للحرب «الروسية - الأوكرانية» للحرب على غزة وأخيرا الحرب التجارية التى فرضتها أمريكا على العالم، إلى أى مدى سيصمد الاقتصاد المصري؟

على الرغم من الإصلاحات المالية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، فإن الاقتصاد لا يزال يواجه عدة تحديات، أهمها أنه اقتصاد ريعى أكبر مصدر دخل فيه للعملات الأجنبية حاليا هو تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وعلى الرغم من نمو الصادرات فإنه نمو لا يجارى العجز الموجود فى الميزان التجاري، يُضاف إلى التحديات أيضًا ضعف معدلات الإنتاج، وخاصة من القطاع الصناعى تراجع مساهمة القطاع الخاص فى معدلات الاستثمار.

لكن الحكومة أعلنت عن وثيقة سياسات ملكية الدولة والتى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى معدلات الاستثمار، ماذا عن هذه الوثيقة؟

وفقا للأرقام المعلنة من قِبل الحكومة نفسها هنا ما يتجاوز الـ3 آلاف شركة حوّلت استثماراتها للخارج العام الماضي، والوثيقة عبّرت عن نية الحكومة الصادقة فى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات. رئيس مجلس الوزراء لديه رغبة صادقة فى تنفيذ الوثيقة، لكن سنعود مرة أخرى لمصطلح «الدولة العميقة» الذى يعرقل جهودًا كثيرة، وهو السبب فى تباطؤ تخارج الدولة الكلى والجزئى من الاستثمارات المختلفة وتعطيل برنامج الطروحات.

هل تعتبر الاقتصاد غير الرسمى تحديًا للاقتصاد المصرى؟

وفقا للأرقام الرسمية هناك 1.3 تريليون جنيه متداولة خارج القطاع المصرفى، والحل الوحيد للاقتصاد غير الرسمى هو تغيير شكل العملة، بحيث يعلن رئيس الجمهورية عملات جديدة، ويمنح مهلة 60 يوما لتبديل العملات من البنوك، ولا يتم استبدال العملات القديمة بجديدة، لكن يتم استبدالها بكروت الائتمان، ويتم إيداع كل المتداول من العملات بحسابات المودعين، وتحريم تداول «الكاش» إلا فى حدود معينة، وهذا المقترح من شأنه تطبيق الشمول المالى ومكافحة الفساد. 

ما الروشتة التى تقدمها لاستكمال الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصرى ليستطيع مواجهة التحديات التجارية العالمية؟ 

هناك عدة ملفات يجب العمل عليها لتقوية الاقتصاد المصرى أهمها «الديون»، لأنه ملف مُربك جدا لميزان المدفوعات الذى ظل لفترة طويلة متوازنًا، لكن التوسع فى الديون أحدث خللًا فى ميزان المدفوعات، والحل هنا إطالة أجل الديون بمعنى الحصول على قرض طويل المدى بضمان إيراد بعينه وليكن «تحويلات العاملين فى الخارج» لسداد القروض قصيرة المدى التى تم الحصول عليها بالفعل، وهو ما يجعل الاقتصاد يتنفس فترة والتوجه للمشروعات التنموية التى تحول الاقتصاد من ريعى لاقتصاد منتج، وهناك تجارب ناجحة فى عملية «توريق الديون» بضمان إيرادات مستقبلية مثل الفلبين التى ورّقت جزءًا من ديونها بضمان إيراداتها من تحويلات العاملين بالخارج.

ماذا عن بقية الملفات؟

تحويل الاقتصاد من «ريعى» إلى «منتج» يتطلب بطبيعة الحال زيادة الإنتاج، وهو الأمر الذى لن يحدث إلا بزيادة الاستثمار المباشر، لذا تجب معالجة التحديات التى تعوق الاستثمار المباشر من خلال توحيد جهة الولاية، بمعنى أن تكون هناك جهة حكومية واحدة يتعامل معها المستثمرون، وقد ضرب وزير الصناعة كامل الوزير مثالًا جيدًا فى هذه الجزئية، حيث عيّن هيئة التنمية الصناعية جهة الولاية الوحيدة على المصانع، وهو ما يجب أن يحدث فى بقية القطاعات الاستثمارية مثل الزراعة والسياحة وغيرهما، ويتم تحسين البيئة الاستثمارية كذلك من خلال القضاء على البيروقراطية وتخصيص أراضٍ مُرفَّقة بسعر التكلفة أو بالمشاركة، إلى جانب النهوض بالتعليم العام والفنى الفنى لإخراج كوادر مدربة تليق بسوق العمل.

وما الذى يأتى فى المرتبة الثالثة فى الروشتة؟

رفع كفاء تحصيل الضرائب من الأمور المهمة لزيادة الإيرادات، وبالتالى معالجة جانب من عجز الموازنة العامة ما يجنّبنا طباعة النقود والديون الجديدة، حيث إن حصيلة الضرائب تتراوح بين الـ12 إلى 14 فى المائة من الناتج الإجمالى المحلي، فى حين أن الاقتصادات المشابهة لمصر مثل الأردن وغيره تمثل الضرائب 25 فى المائة من ناتجها الإجمالي، ويمكن رفع كفاء تحصيل الضرائب من خلال مكافحة التهرب الضريبى من داخل الاقتصاد الرسمى مثل المهن الحرة، فلا يعقل أن فئات مثل الأطباء والمحامين والمهندسين لا يصدرون فواتير عن أعمالهم، وهذه فئة من فئات كثيرة فى هذا السياق، وكذلك تفعيل تحصيل الضرائب العقارية، طبعا بالإضافة لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة. 

المشهد الذى وصفه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه «حالة من عدم اليقين» يدفع المواطنين للتحوط للمستقبل، بماذا تنصح فى هذه الجزئية؟

لا يمكن إسداء نصيحة واحدة لعموم المواطنين، لكن يمكن تصنيفهم لفئات وفقًا لمستويات الدخل، وأصحاب الدخل المتدنى يجب أن يُحسن دخله إما من خلال وظيفة ثانية وإما السماح لزوجته بالعمل إذا كانت لا تعمل، الخلاصة ضرورة تحسين الدخل فى حدود الظروف والوقت المتاح لديه، أما الأسرة التى لديها فائض بسيط من دخلها فمن الأفضل أن يُدخر هذا الفائض فى شهادات بنكية تدرّ دخلًا إضافيًا لتغطية احتياجاته الطارئة والعاجلة، والأسر التى لديها فائض كبير من دخلها، فالأفضل لها تنويع محفظة المدخرات بين ذهب وشهادات استثمار وعملات أجنبية، والذهب هنا ليس مشغولات ولكن سبائك أو جنيهات.

 وما نصيحتك لمستثمرى البورصة؟

المستثمر المحترف فى قراءة ميزانيات الشركات ويحضر جمعيات عمومية من الأفضل له شراء أسهم الشركات التى تقوم بالتصدير بالخارج، وليس من الأفضل أن يستثمر فى أسهم الشركات تستورد من الخارج، لأن ميزانياتها ستتأثر مرة بالرسوم الجمركية التى فرضها ترامب ومرة بزيادة سعر الدولار نفسه، أما بالنسبة للمستثمرين غير المحترفين فمن الأفضل استثمار أموالهم من خلال صندوق استثمار يدير لهم محفظة استثماراتهم بكفاءة. 

هل أنت متفائل بالفترة القادمة أم متحفظ على التفاؤل؟

الحقيقة أنا متفائل على سبيل التغيير، خاصة أن المجموعة الوزارية الحالية لديها رؤية ولديها رغبة فى الحل، ومتفائل على المستوى المحلى وعلى المستوى العالمى أيضا لأننى أتوقع أن قرارات «ترامب» لن يتم تطبيقها.