مؤشرات الاقتصاد تتكون من عناصر تؤثر وتتأثر ببعضها بعضا، فارتفاع عنصر اقتصادى ما يمكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا على عنصر آخر ، ومن أهم مؤشرات قوة الاقتصاد هو الاحتياطى النقدي، الذى يؤثر على العديد من العناصر الأخرى.
ويجب أن نوضح أن احتياطى النقد الأجنبى هو بالمعنى الحرفى الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التى تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية.. وتختلف مكونات الاحتياطى النقدى بكل دولة حسب مواردها، ففى مصر يتكون من احتياطى الدولة للذهب الذى تأثر مؤخرا بالاضطرابات العالمية، وعوائد قناة السويس رغم معوقات حركة التجارة بالبحر الأحمر، وحصيلة الصادرات المصرية، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
البنك المركزى المصرى قد أعلن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار فى شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار.
ويُذكر أن احتياطى النقد الأجنبى المصرى ارتفع خلال شهر مارس الماضى ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار فى فبراير 2025.. مع العلم أن جزءًا من هذا الاحتياطى النقدى هو ناتج عن قروض، فمثلا قد طرح المركزى المصرى مؤخرًا، أذون خزانة بقيمة مليار دولار فى فبراير الماضي، وبلغ العائد عليها 4,25 فى المائة.
ويظهر أثر ارتفاع الاحتياطى النقدى جليا وبشكل مباشر فى سعر صرف العملة، وكذلك أسعار السلع، الذى يؤثر فى معدل التضخم ومعدل الفائدة بالبنوك.
كما أن ارتفاع الاحتياطى النقدى وتوفيره يؤثر إيجابيًا على حركة التجارة والتصدير والاستيراد، مما يؤثر على توفير المواد الخام للعديد من الصناعات.. وبالتالى فإن ارتفاع الاحتياطى يعنى تحسن الوضع الاقتصادى والمالى للدولة المصرية، والأهم استقرار سوق الصرف.
ومن الواضح أن سياسة البنك المركزى هى الحرص على تحقيق التوازن بين هدفين أساسيين، أولهما زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل شهري، وهو ما يظهر فى الزيادات المستمرة ولكن بمعدلات مدروسة.. أما العامل الثانى فهو عدم الضغط على النقد الأجنبى المتاح فى القطاع المصرفى.
وكل هذا يعنى أن البنك المركزى يسعى للحفاظ على توازن دقيق بين رفع الاحتياطى النقدي، وضمان توافر السيولة اللازمة فى السوق، بما يؤكد نجاح الجهاز المصرفى فى مهمته.
