تمضي الدولة المصرية على قدم وساق في سبيل توطين الصناعة المحلية في مصر، بحلول عام 2030،  حيث يجري ذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات والإجراءات تستهدف في الأخير تعزيز القدرات الصناعية في الداخل، بما يحقق فوائد جمة، يأتي في مقدمتها توفير السيولة الدولارية، ما يسهم في تفادي أية أزمة اقتصادية.

جهود الحكومة في توطين الصناعة

تستهدف الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال برنامجها، تنفيذ خطة استثمارية؛ لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.

وتولي الحكومة في برنامجها للفترة من "2024 - 2025" إلى "2026 -2027" اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية؛ لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرات؛ لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

وفي هذا الإطار، يجري التركيز من قبل الحكومة على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما وضعت برنامجًا؛ لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة، وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لزيادة مستويات الإنتاجية، وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة.

وتعتزم الحكومة -طبقًا لما ورد في برنامجها- مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، يسهم في التحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وفى سبيل تحقيق ذلك، تتبنى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026 - 2027.

وفي الإطار نفسه، ستعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية؛ لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.

توجيهات رئاسية

وفي أغسطس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الجهد المكثف، الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتمتد مدة تلك الإستراتيجية إلى ست سنوات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، تستهدف كافة القطاعات؛ بغرض التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، رامية إلى تحقيق عدد من الأمور في مقدمتها زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلًا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

وفي ظل التوجيهات الرئاسية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيس الوزراء، بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية؛ للوقوف على التحديات القائمة، مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات.

  وأكد على أهمية صياغة تصور قومي على مستوى الدولة؛ لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع السادة المحافظين؛ لتلبية احتياجات التوسع في تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.