أقامت جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا شراكة استراتيجية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بهدف تعزيز تجارتها الخارجية وتحديث بنيتها التحتية التجارية، وتلبي هذه الشراكة التي أقرت رسميا في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك في جنيف، حاجةً ملحةً للتعافي الاقتصادي إذ يسهم القطاع التجاري بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي الكونغولي، وفقا لبيانات حديثة للبنك الدولي.
وبحسب بيان صحفى لوزارة التجارة الخارجية الكونغولية، يتخذ دعم الأونكتاد شكل مساعدة فنية على عدة أصعدة: تعزيز التجارة الإلكترونية، وتحسين المهارات الوطنية، والسعي للحصول على تمويل مُستهدف.
وتأتي هذه المجالات في وقت يشهد فيه التحول الرقمي للتجارة نموا سنويا يزيد عن 15% في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مدفوعا بانتشار تقنيات الهاتف المحمول وزيادة الاتصال بالإنترنت وبالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة ويمكن أن يوسع تطوير التجارة الإلكترونية قاعدة صادراتها بشكل كبير مع دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية.
وأوضح البيان أن بيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام للأونكتاد، أكد أهمية هذه الاتفاقية خلال اجتماع مع الوفد الكونغولي برئاسة جوليان بالوكو، وزير التجارة الخارجية.
يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أحرزت تقدما على الصعيد التنظيمي مع التصديق مؤخرا بموجب مراسيم تشريعية على اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية دعم مصايد الأسماك، وتهدف هذه النصوص الأساسية إلى تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية وزيادة شفافية العمليات التجارية، وهما عاملان أساسيان لجذب المستثمرين الدوليين.
ولرصد هذه الالتزامات وتنفيذها، شكلت لجنة مشتركة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والأونكتاد، ومن المتوقع أن تضع هذه الهيئة خارطة طريق عملية تهدف إلى تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة ويعتمد النجاح إلى حد كبير على قدرة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تحسين بيئة الأعمال فيها، وهو تحد كبير بالنظر إلى أن البلاد تحتل المرتبة 183 من أصل 190 دولة في أحدث تقرير لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
ويمكن أن يسهم الدعم الفني الذي يقدمه الأونكتاد في الحد من التأخيرات والتكاليف المتعلقة بالتجارة، لا سيما من خلال تحديث البنية التحتية للموانئ والجمارك، حيث تعد الاختلالات عاملا أساسيا في تنافسية الصادرات الكونغولية كما سيسهم تعزيز المهارات الوطنية في معالجة النقص التاريخي في تدريب الجهات المعنية التجارية والإدارية.
ويعد هذا التعاون جزءا من جهد أوسع نطاقا لإعادة دمج جمهورية الكونغو الديمقراطية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، في وقتٍ يشهد فيه ميزان التجارة الدولية ضغوطا كبيرة بسبب إعادة التوازن الجيوسياسي والتحولات الرقمية ويتمثل التحدي الذي تواجهه كينشاسا في جعل تجارتها أكثر مرونةً وتنافسيةً وقدرة على دعم النمو الاقتصادي الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المواد الخام.