حذرت فرنسا واليابان
من التهديد الإرهابي المرتفع بسبب انتقال المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق إلى مناطق
أخرى وتنامي الإرهاب الداخلي، مشددين على ضرورة التصدي للتطرف على الإنترنت ومكافحة
تمويل الإرهاب.
جاء ذلك في البيان
المشترك الصادر اليوم /السبت/ في ختام الدورة الرابعة للمشاورات السياسية والعسكرية
الفرنسية اليابانية (2+2) التي عقدت بطوكيو وجمعت وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين
جون إيف لودريان وفلورانس بارلي ونظيريهما اليابانيين تارو كونو وايتسونوري اونوديرا
والتي تأتي مع احتفال البلدين بمرور 160 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
وأشار البيان إلى
اعتزام باريس استضافة مؤتمر دولي حول تمويل الإرهاب في أبريل المقبل، مشيدا بالإعلان
الصادر عن قمة "تاورمينا" بإيطاليا لمجموعة السبع حول مكافحة الإرهاب والتطرف
العنيف.
وأعرب البلدان
عن رغبتهما في تنظيم الدورة الرابعة للحوار الفرنسي الياباني حول الأمن السيبراني لتعزيز
التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال
وفي ما يتعلق بإفريقيا،
أكدت فرنسا واليابان رغبتهما في تعزيز الخطة المشتركة حول التنمية المستدامة والصحة
والأمن في القارة الإفريقية، كما أشادتا بالنجاح الذي حققه المنتدى الدولي الرابع لداكار
حول السلم والأمن في أفريقيا والذي يحظى بدعم ثابت من فرنسا واليابان.
كما أثنى البيان
على جهود الدول الأفريقية لمكافحة انعدام الأمن البحري وعلى نشر القوة المشتركة لمجموعة
الساحل الخمس وكذلك على قرار مجلس الأمن 2391 الذي يوفر لهذه القوة الدعم السياسي الواضح
والمساعدة اللوجستية والعملياتية من قوات الأمم المتحدة في مالي "مينوسما".
ودعت فرنسا واليابان
المجتمع الدولي إلى دعم الإجراءات التي تبنتها دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب
والجريمة المنظمة والتي يجب أن تقوم على التنفيذ الفعلي لاتفاق السلام والمصالحة في
مالي وكذلك على الجهود الكبيرة في مجال الإنماء.
ورحب وزراء الخارجية
والدفاع بفرنسا واليابان بإنشاء "التحالف من أجل الساحل" الذي يهدف إلى تحسين
تنسيق المساعدة الدولية للتعجيل بتنفيذها وجعلها أكثر فعالية، مؤكدين مجددا التزامهم
المستمر بتعزيز القدرات الأمنية الأفريقية والوطنية والإقليمية، بما في ذلك التدريب
على عمليات حفظ السلام.
وأشار الجانبان
إلى أهمية قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) وما يليها، والتي تشكل جدول أعمال "المرأة
والسلام والأمن" والتزامهما بتنفيذها تنفيذا تاما، من أجل ومكافحة العنف الجنسي
في حالات النزاع، وتعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام.
وأشارا أيضا إلى
التزامهما بحماية الأطفال في حالات الصراع المسلح واستعدادهما للاستجابة بشكل أفضل
للتهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية للأطفال.