المؤتمر الطاريء للاتحاد البرلماني العربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

 
جاء ذلك في ختام المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد تحت عنوان"دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين والمسيحيين". 

وأضاف البيان أنه أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأمريكي عن خطة السلام، و"التي شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأمريكي المطلق لدولة المحتل الإسرائيلي والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية، ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي".

 
وشدد المشاركون في المؤتمر على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة القضايا، وتشغل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، معلنين تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم البطولي.

وأضاف البيان الختامي أن "العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أمريكي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم.. فيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإن حل قضية اللاجئين لن يكون إلا بالعودة والتعويض".

وأوضح أن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة والمحتل الإسرائيلي، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات، أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي، من "وعد بلفور" ، وخرائط "سايكس بيكو" ، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أمريكا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الإسرائيلي. 

وتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الأردنية على استضافتها للمؤتمر الطارئ، مثمنين مواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، مؤكدا أن أي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.

وشدد البيان على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من العام 1967، كما اعتبر المجتمعون أن الخطة الأمريكية هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصا لمستقبل الأجيال.

وأكد المجتمعون أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم، مشيرين إلى أن أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية.

وشددوا على أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويمهد لما تم التحذير منه سابقا في افتعال حرب دينية، ستكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي سببا وطرفا أساسيا فيها.

كما نص البيان على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وإن العبث في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، مضيفا أن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية وعلينا واجب استنفار الجهود السياسية والقانونية، لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ورفض المجتمعون أي سلام دون حق العودة والتعويض للاجئين، معلنين التمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق عبر حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، وذلك بصفة اللجوء شاهداً على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد الممنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام التي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، معلنين دعم الرفض المشرف للدولة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وجميع القوى والتيارات السياسية لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.

وأكد البيان الختامي، الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حدا لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني.

وطالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم، تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق، معلنين التمسك بالموقف المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان مارس 2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.

وأوضح البيان أنه سيتم تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تُكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات الخطة الأمريكية على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من مارس المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.