السبت 29 يونيو 2024

الأزمة الليبية إلى أين؟.. خبراء ليبيون: القاهرة لن تسمح بسقوط بلادنا في أيدي الجماعات المتطرفة.. وما يحدث الآن يهدد الأمن القومي المصري.. بلطجة أردوغان تتخطى القوانين الدولية

تحقيقات4-6-2020 | 22:35

أكد خبراء ومحللون سياسيون ليبيون أن القاهرة لن تسمح بالتدخل التركي في ليبيا ولا بسقوط البلاد في إيدي الجماعات المتطرفة، مشددين على أن التصدي لأطماع أردوغان في ليبيا يبدأ بسحب الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق.

 

وأوضح الخبراء أن المتطرفون وجماعة الإخوان الإرهابية يرغبون في وضع قدم في ليبيا لتجميع الجماعات الإرهابية في شمال افريقيا وجعلها نقطة انطلاق للمدعومين من تركيا وقطر.

 

 

بلطجة أردوغان وموقف مصر:

 

من جانبه،  قال أحمد عرابي الكاتب والصحفي، إن الموقف المصري من القضية الليبية ثابت، خاصة لأن ما يحدث في ليبيا يؤثر على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر ترى الجيش الوطني الليبي هو الطريق الأمثل للتخلص من الإرهاب ودعم قيام ليبيا من جديد.

 

وأوضح عرابي، في تصريح خاص لبوابة «الهلال اليوم»، أن وجود مصر إلى جوار ليبيا يبعث في النفوس الطمأنينة إلى الشعب بأن ليبيا ليست بمفردها في هذا العالم، مؤكدًا أن هذا ما يعكس العلاقة القوية الموجودة بين الدولتين وقوة التحالف بين الطرفين في إدارة الأزمة الليبية.

 

أكد عرابي أن مصر تعد من أهم الدول التي تساند الجيش الليبي علناً منذ تأسيسه، وساعدته في كل مناسبة إلى رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تسليح الجيش، لتخليص ليبيا من الإرهاب وإعادة قيامه من جديد.

 

وحول التدخل التركي في ليبيا، لفت عرابي إلى أن القانون الدولي يرفض التدخل الأجنبي في الدول المستقلة ولكن بلطجة الرئيس التركي رجب أوردغان في دعم المليشيات الإرهابية وإرسال الأسلحة والمرتزقة السورية وغير السورية إلى ليبيا من أجل تأجيج الصراع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل توقيع الاتفاقية الأمنية بين أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لتحقيق أهداف تركيا السياسية والاقتصادية في ليبيا.

 

وأضاف عرابي أن السراج أبرم مع أردوغان اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود وسط غضب شعبي ورسمي وتنديد دولي من الاتفاقية التي تتيح لأنقرة اختراق أجواء ليبيا ومياهها الإقليمية دون إذن، مشيرا إلى أن أردوغان يسعى إلى استثمار الاتفاقية في تصريحاته لاستفزاز الدول المعنية بالمنطقة البحرية مثار الاتفاقية، ومن بينها مصر واليونان وقبرص، وتشرّع الاتفاقية لتقسيم ليبيا ورهن جزء من أراضيها لتركيا التي لا تتوقف عن التورط عسكريا في أكثر من جبهة.

 

وكشف عرابي عن التصدي لأطماع أردوغان في ليبيا يبدأ بسحب الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق التي لم يعتمدها حتى الآن البرلمان في ليبيا وانتهت شرعيتها بانتهاء مدة اتفاق الصخيرات.

 

وحول الحل السياسي في ليبيا، أكد عرابي أن يتمسكون برأي القاهرة ومبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.

 

الحل السياسي:

 

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي ومحلل سياسي ليبي أن الدور المصري أصيل ومحوري في البحث عن مخرج الازمة الليبية، مشيرا إلى أن المليشيات والجماعات الظلامية سيطروا على مفاصل الدولة في ليبيا.

 

وأوضح الزبيدي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن المتطرفون وجماعة الاخوان الإرهابية يرغبون وضع قدم في ليبيا لتجميع الجماعات الإرهابية في شمال افريقيا وجعلها نقطة انطلاق للمدعومين من تركيا وقطر.


ولفت الزبيدي إلى أن الدولتين هدفهم الأساسي ضرب مصر ولنشر الإرهاب في أفريقيا والسيطرة على الدول العربية، مشيرا إلى أن مصر هي من تتصدى للمخطط التركي القطري في المنطقة وهي من تساند الجيش الليبي للقضاء على الإرهاب وداعش والجماعات المتطرفة.

 

وحول الحل السياسي أكد الزبيدي أنه بعيد الأفق خاصة انهم جماعات مرتبطة بالوالي العثماني والأمير القطري ولا يملكون قرارهم، مشيرا إلى أنه الوطنيين تستطيع التفاوض معهم ولكن هم لا.

 

وكشف الزبيدي أن الهدنة استخدمتها المليشيات في التسليح من خلال جلب أعداد المرتزقة السوريين الى 12 ألف مقاتل مدعوم من تركيا لمساندة الوفاق والمليشيات بالإضافة الى الأسلحة الحديثة من المدرعات والطائرات المسيرة والدعم اللوجيستي.

 

وأكد أستاذ القانون الدولي أنه مع مجموعة من القانونين رصدوا عشرة مخالفات في قواعد القانون الدولي ضد الشعب الليبي منها في اتفاقية لاهاي، وجنيف الأربعة، والبرتوكولان الملحقان بالاتفاقية، اتفاقية تجريم وتحريم وايواء وتجنيد المرتزقة واتفاقية قانون البحار، وخالف أيضا التحريض علي الكراهية وتفتيت المجتمعات من الداخل، والقتل العمد ومنع الامدادت الطبية والسطو المسلح وتجنيد الأطفال، مشيرا إلى أنهم الان يعملوان علي مقاضاة اردوغان على الصعيد الدولي عبر المحكمة الجنائية والعدل الدولية والدولية لحقوق الانسان والاوربية لحقوق الانسان ومستمرون الى نحقق نتائج إيجابية قريبة.